تزامنا مع زيارة الرئيس التونسى لمصر .. 572.3 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وتم عقد جلسة مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث أكد الرئيس السيسى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلاً عن زيادة التشاور بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ظل العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن.
وفيما يلي نستعرض العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس في نقاط:
يبلغ572.3 مليون دولار البلدين 572.3 مليون دولار «وفقًا لتقرير صادر عن مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس عام 2019»، 1/1 تتمثل أهم الصادرات المصرية إلى تونس في المنتجات البترولية، والأقمشة القطنية، والسلع الغذائية، والحديد والصلب، والأجهزة الكهربائية، والمصنوعات البلاستكية والزجاجية، 2/1 تتمثل أهم الصادرات التونسية إلى مصر في المنتجات الكيماوية، ولوازم السيارات والجرارات، والمنتجات الورقية، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الخزفية.
2- أبرز وقائع العلاقات الاقتصادية: في 15 نوفمبر 2020، كشف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس علاء الدين حسين، أن هناك دراسة لإنشاء بنك مصري - تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
في 21 أبريل 2019، عُقِدَتْ فعاليات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصري- التونسي، التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة «جبر الحوات» رئيس الجانب التونسي بالمجلس المشترك، وقد طالب المجلس خلال الدورة بضرورة إنشاء خط ملاحي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وفي 18 يناير 2019، وقعت وزارة الزراعة المصرية على برنامج عمل لتبادل الخبرات في مجال الصيد والاستزراع السمكي لعامي 2019، 2020 مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية.
وفي 11 أغسطس 2018، عُقِدَ اجتماع اللجنة التجارية الصناعية المصرية - التونسية المشتركة في دورتها الخامسة؛ حيث اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات التجارية المشتركة، وإزالة كافة التحديات التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وفي 12 نوفمبر 2017، ترأس رئيس وزراء مصر شريف إسماعيل ونظيره التونسي يوسف الشاهد فعاليات الدورة رقم 16 للجنة العليا المصرية – التونسية والتي عُقِدَتْ بالقاهرة، وشهدت التوقيع على عدد من الوثائق للتعاون في مجالات متعددة؛ تضمنت النقل البحري، والاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية البحرية للملاحين، والخدمات البيطرية، والمعارض والأسواق الدولية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة والدواء، والرياضة.
وفي 11 نوفمبر 2017، عُقِدَتْ فعاليات منتدى الأعمال المصري — التونسي بمشاركة 18 شركة تونسية وعدد من رجال الأعمال التونسيين.
وفي سبتمبر 2015، عُقِدَتْ الجنة المصرية - التونسية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ونظيره التونسي الحبيب الصيد بتونس، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وشهدت الاتفاق على توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم، وبرنامجاً تنفيذياً للتعاون بين البلدين.
وفي يناير 2005، جرى التوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وفي فبراير 2004، جرى توقيع «اتفاق أغادير» بين مصر وتونس والمغرب والأردن؛ وهو الاتفاق الذي يمنح إعفاءات تجارية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، بالإضافة إلى مبدأ توحيد المنشأ لمدخلات السلع المتبادلة، وإمكانية تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات الشراكة بين هذه الدول والاتحاد الأوروبي.
وفي مارس 1998، جرى توقيع اتفاق التبادل التجاري الحر بين البلدين، والذي يتضمن قوائم سلبية للسلع المتبادلة.