مطالب ليبية بإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين حكومة السراج وتركيا

انطلقت عدة دعوات في ليبيا لإيقاف العمل بالاتفاقيات الموقعة بين حكومة فايز السراج السابقة وتركيا، مع عودة الأخيرة لزعزعة استقرار البلاد.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا (غير حكومية)، في بيان بإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة مع تركيا خلال فترة "النزاع المسلح".

وفي نوفمبر 2019، أعلنت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.

إلا أن الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، قضت أواخر يناير الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.

لكن لم تتخذ السلطات التنفيذية الليبية قرارا بإيقاف العمل بهذه الاتفاقات حتى اليوم.

وناشدت المنظمة الحقوقية، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للعمل على الإسراع في استكمال باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، وفي مقدمتها الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية ودون استثناء.

كما طالبت اللجنة الوطنية، مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية.

وأكدت المنظمة ضرورة العمل على فتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من البلاد، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.

إلا أن تركيا مازالت مستمرة بإرسال المرتزقة إلى ليبيا وانتهاك قرارات حظر توريد السلاح إلى البلاد، متجاوزة إرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.