قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن ساعات عمل الموظفين خلال رمضان

أصدر مجلس الوزراء السوري قرارًا عاجلًا بشأن ساعات العمل في الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وبحسب شبكة أخبار سوريا الوطن؛ فقد حدد مجلس الوزراء السوري ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة ظهراً بالنسبة للوزارات والإدارات وسائر الجهات العامة.

وبالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعتها استمرار العمل فيها فتحدد ساعات ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائها وكذلك تنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة وحسب مقتضيات المصلحة العامة.

وكان مجلس الوزراء السوري قد ناقش مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، والذي يتضمن التشدد في عقوبات المخالفات الجسيمة المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة والغش وبيع المواد منتهية الصلاحية، وإضافة عقوبات مشددة بحق مخالفات الاحتكار وبيع المواد مجهولة المصدر والمتاجرة بالمواد المقدمة من خلال البطاقة الإلكترونية، كذلك رفع قيم الغرامات المالية ومدة الإغلاق القضائي والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب المخالفات والحد منها.

شدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على تكثيف الجهود لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وضمان توافر المواد الأساسية واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين وتعزيز عمل صالات السورية للتجارة وتحسين نوعية رغيف الخبز ومراقبة وضبط توزيعه وفق احتياجات كل محافظة.

كما قرر مجلس الوزراء إعفاء المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم، والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار، من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم البلاد.

فيما بحث المجلس مشروع قانون بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى مستشفى جامعة البعث مقرها مدينة حمص، لتأمين العناية الطبية للمواطنين وتدريب طلاب المرحلة الجامعية الأولى في كليات الطب والتمريض والعلوم الصحية تدريباً نوعياً، كما درس مشروع صك تشريعي لتعديل القانون الناظم لمهنة الصرافة وعمل المؤسسات التي تمارس هذه المهنة والذي يتضمن تشديد الغرامات المالية والعقوبات بحق المخالفات التي تنعكس سلباً على الجهود المبذولة لتحقيق استقرار سعر الصرف.

و أكد عرنوس على تعزيز إجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة العناصر غير الفاعلة والتي تؤثر سلباً على عمل ومهام الوزارات والوقوف على مكامن الخلل ومعالجتها وتطبيق إجراءات الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الطاقة الإنتاجية للمؤسسات الاقتصادية، والاستجابة السريعة لأي أزمة طارئة حفاظاً على استمرار تقديم الخدمات بما يصب في المصلحة العامة.

كما استمع مجلس الوزراء لعرض حول آخر المستجدات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات العامة من خلال مركز خدمة المواطن الإلكتروني، وتم التأكيد على الوزارات كافة إضافة خدمات جديدة يمكن تقديمها من خلال هذه المنظومة وتحديد مستلزمات استكمالها ليصار إلى اتخاذ ما يلزم لتنفيذها.

وحدد مجلس الوزراء أسس ومعايير استهلاك السيارات الحكومية المخصصة والتي يتم بموجبها تقييم حالة السيارات عند الاستلام والتسليم، وكلف وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية تشديد إجراءات مراقبة عمليتي بيع وتوزيع مادة الإسمنت والتعامل بحزم مع أي خلل حاصل بما يضمن توافر المادة في الأسواق المحلية وتصدير الفائض منها

وخلال جلسة مجلس الوزراء تمت الموافقة على عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من المحافظات.