سفارة تركيا في الجابون تتجسس على معارضي أردوغان

قالت وثائق نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي إن سفارة تركيا في الجابون تتجسس على معارض الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الوثائق أن الحكومة التركية استغلت دبلوماسييها في الجابون للتجسس على معارضي أردوغان وجمع معلومات استخبارية عنهم للمساعدة استُخدمت في وقت لاحق لتوجيه تهم جنائية ضدهم من قبل المدعي العام التركي.

وفقًا لقرار صادر في 20 ديسمبر 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة آدم أكينجي تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/28328) مع 4 مواطنين تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في الجابون، دون أي دليل ملموس على ارتكاب جرائم.

ووفقا للوثائق نفسها فقد وجّه المدعي العام لهؤلاء الأفراد، تهم الانتماء لجماعة إرهابية.

واستند التحقيق إلى ملفات تجسس تم إعدادها من قبل البعثات الدبلوماسية التركية في الجابون بين عامي 2016 و2018، مما أدى إلى عواقب وخيمة على النظام القضائي التركي.

ويواجه المدعي العام أكينجي، الذي قاد التحقيق في اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في ديسمبر 2016 ، بإخفاء الأدلة التي تؤكد صلة القاتل بمجموعات إرهابية مختلفة بما في ذلك تنظيم القاعدة، وارتباطه بعدد من الأئمة المتطرفين الموالين للحكومة، بما في ذلك اثنين عملا في الهيئة الدينية الحكومية.

وذكر نورديك مونيتور في وقت سابق أن العديد من المشتبه بهم في مقتل السفير الروسي أبلغوا المحكمة أن أكينجي أجبرهم على الإدلاء بشهادات لتبدو عملية الاغتيال مدبرة بتوجيه من حركة فتح الله جولن. وتعرضوا للسجن بعد رفضهم طلب المدعي العام.

وأشار التقرير إلى أن الملفات نقلت إلى وزارة الخارجية من قبل نوردان بايراكتار غولدر، السفيرة التركية لدى الجابون بين عامي 2015 و2017، والسفير فيزي سوبان إركولا بين عامي 2018 و 2019.

كان موقع "نورديك مونيتور" السويدي، المعني بالشأن التركي، كشف في وقت سابق عن قيام وزارة الخارجية التركية، بإرسال قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم، في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات، في 19 فبراير/ شباط 2018، عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية. ومعاقبة أقاربهم في تركيا ومصادرة ممتلكاتهم.