وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر الوزاري للتنمية المناخية ببريطانياتشارك في المؤتمر الوزاري للتنمية المناخية ببريطانيا

استضافت المملكة المتحدة أمس الاجتماع الوزاري لتنمية المناخ، حيث ساعدت البلدان الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ على وضع جدول الأعمال الدولي في الفترة التي تسبق المؤتمر المناخي COP26 الذي ستستضيفه بريطانيا في جلاسكوا في نوفمبر هذا العام.

الاجتماع الذي ترأسه كل من رئيس COP26 ، ألوك شارما ووزير الخارجية البريطاني ، دومينيك راب ، تم عقده بشكل افتراضي وحضرته المناصرة الدولية البريطانية للتأقلم والصمود للمؤتمر المناخي COP26 آن ماري تريفليان.

ضم الاجتماع الوزاري ممثلين من دول مختلفة، بما في ذلك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري وممثلين كبار من فرنسا وألمانيا والإمارات والسودان وغيرهم لمناقشة أربعة مجالات، بما في ذلك العمل على إيجاد حلول لآثار تغير المناخ التي تواجهها العديد من البلدان النامية، ومناقشة كيفية الاستجابة بشكل أفضل لمعالجة الخسائر والأضرار، وتخفيف الضغط المالي في البلدان النامية ، وتحسين وصول البلدان المعرضة لتغير المناخ إلى التمويل لإزالة الكربون من اقتصاداتها وأخيرًا تحسين كمية ونوعية التمويل المتعلق بالمناخ، بما في ذلك دعم الفئات الأكثر ضعفاً.

حضر الاجتماع الوزاري أيضا ممثلون عن مجموعات الشباب والشعوب الأصلية والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي و البنك الأوروبي للإنشاء و التعمير.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات على المستوى الوطني لمواجهة تحديات تغير المناخ والمتمثلة في تنفيذ عدة مشروعات لحماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، إلى جانب تنفيذ مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، فضلًا عن مشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه (3.65 مليار يورو) في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحسين نوعية الحياة في الريف التي تستهدف 1500 قرية في المرحلة الأولى من إجمالي 5000 قرية. (مبادرة حياة كريمة)، موضحة أن هذه المشروعات تهدف إلى دمج الركائز الثلاث للتنمية المستدامة ، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، متابعه أن هذا لا يلغي حقيقة أنها تساعد أيضًا في التكيف مع آثار تغير المناخ الناتجة عن الانبعاثات التاريخية، لافتة إلى أن تمويل معظم هذه المشروعات يتم من الموارد الوطنية ، بالإضافة إلى مزيج من الموارد والدعم من شركاء التنمية، مشيرة إلى أهمية زيادة هذا الدعم مع الأخذ في الاعتبار العبء الذي يفرضه تفشي جائحة كورونا