اجتماع الحسم.. القائمة الكاملة لقرارات مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن اعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وكذلك تطبيق مبادرة الرئيس الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وتمت الموافقة على الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل لاستيعاب كافة المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين" بإجمالي 230 ألف وحدة سكنية، إلى جانب الإعلان عن تطبيق شروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% متناقص سنوياً، لمدة تصل إلى 30 عاماً، على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين".

كما تم الاتفاق على استمرار تطبيق الشروط السابق الإعلان عنها للمواطنين منخفضي الدخل المتقدمين بالإعلانات ما قبل إعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين"، من حيث سعر عائد التمويل العقاري (7% متناقص سنوياً) المطبق في حينه، حتى لا يكون هناك تفاوت بين المطبق على المواطنين الذين قاموا باستلام الوحدات والجاري إنهاء إجراءاتهم.

وتم الاتفاق أيضاً على طرح عدد من الاعلانات، أولها اعلان بيع الوحدات السكنية السابق طرحها لمتوسطي الدخل ضمن اعلان المرحلة الأولى بمشروع "سكن لكل المصريين" بالأراضي السابق اتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي ستتيحها وفقاً لشروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً، على ان يتم التنفيذ بما لا يجاوز عدد 20 ألف وحدة سكنية، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن الوحدات السكنية يتم التخصيص بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية.

كما تم الاتفاق على الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم من الوحدات الزائدة أو الشاغرة وفقاً لقواعد البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لمتوسطي الدخل للوحدات السكنية بعدد من المدن، بالإضافة إلى الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المتوفرة بمدن ناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، وبني سليمان وإهناسيا ببني سويف، بعدد 5828 وحدة بسعر البيع المعتمد للوحدات السكنية السابق طرحها باعلان "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل بمساحة 90 م2، بدعم نقدي يتراوح بين 5 ـ 60 ألف جنيه وفقاً للدخل.

كما تم الاتفاق على الاعلان عن بيع الوحدات السكنية السابق طرحها كوحدات سكنية استثمارية في مدينة بدر بالقاهرة، والغردقة بالبحر الأحمر، وبورفؤاد ببورسعيد، وشطا والزرقا بدمياط، وذلك فور الانتهاء من تنفيذها بذات الشروط المقررة سابقاً، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لفئات الدخل فوق المتوسط، على أن يتم تحصيل نسبة 5% من قيمة كل وحدة سكنية من هذه الوحدات كمبلغ صيانة، لا يرد ولا يسترد، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري وفق شروط محددة.

كما تم الاتفاق على طرح إعلانات تتعلق بمبادرة البنك المركزي الجديدة بسعر عائد 3% متناقص سنوياً، لمدة تصل الى 30 عاماً، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل (ذوي صافي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وكذلك مبادرة البنك المركزي بعائد 8% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاماً، وذلك لفئات الدخل فوق المتوسط ذوي صافي الدخل الشهري أعلى من 10 الاف جنيه شهرياً للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة).

وتم الاتفاق على أنه في حالة تبقى وحدات سكنية بعد الإعلان يتم بيعها بذات طرق البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، مع اعتبار ذلك قاعدة عامة يمكن تطبيقها على الإعلانات القادمة.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، المتعلق بطلب محافظة بورسعيد، التصرف بنظام حق الانتفاع، في قطعة أرض لاستغلالها في إقامة مدرسة (عربي ـ لغات)، وذلك في إطار تكامل الخدمات بنطاق مشروع الإسكان الاجتماعي شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بور فؤاد لخدمة الأهالي بالمحافظة.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة شمال سيناء باستخدام حصيلة بيع بعض مشروعات المحافظة لاستكمال قيمة مساهمة المحافظة في رأس مال تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، وذلك في ضوء أهمية إنشاء هذه الشركة في دفع جهود الدولة نحو تنفيذ المشروعات وتطوير شبه جزيرة سيناء.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار المنعقد بتاريخ 28/3/2021، فى شأن آليات دعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتضمنت آليات دعم القطاع السياحى الموافقة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فى جلستيه رقمى 111 و 123 المنعقدتين فى 30 سبتمبر 2020 و23 ديسمبر 2020، حيث اشتملت تلك الآليات على الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى 31 اكتوبر 2021، وكذا الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.

كما تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى، إلى جانب الاستمرار في إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الازمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضاً.

وتضمنت الآليات أيضاً الموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (منذ أبريل 2020) السابق جدولتها على 36 شهراً، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتباراً من 1 نوفمبر 2021، بدلاً من 1 مايو 2021، هذا إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين فى القطاع السياحى من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021.

كما تمت الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 ديسمبر 2021، إلى جانب استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية، وكذا الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.