الجلسات السرية لقضية شبكة الرقيق الأبيض .. ليلة تاريخية بكت فيها نجمات مصر على أنغام الدعارة والسياسة والإرهاب

هى قضية بمثابة الزلزال الذى هز مصر ولازالت توابعه يتذكرها الجميع حتى اللحظة رغم مرور سنوات طويلة ففي مطلع عام 1974، ألقت قوة من شرطة الآداب بمحافظة القاهرة القبض على الفنانة ميمي شكيب من منزلها، وكل ضيوفها الموجودين بتهمة ممارسة الدعارة وإدارة شبكة منافية للآداب العامة، ولكن بعد حوالي ستة أشهر من التحقيقات والمحاكمات تم الحكم ببراءة الجميع، بعد ان شغلت القضية الرأي العام والاعلام وطغت على كل الأحداث السياسية الهامة التي حدثت في ذلك الوقت.

خلال تلك السطور سنلقي مزيد من الضياء حول الحادث ليعلم الجميع كيف تم استغلاله وقتها باحترافية للخروج من أزمة أكبر..

الفنانة ميمي شكيب هي واحدة من الرعيل الأوائل للسينما والفن في مصر، من مواليد عام 1913 لأبوين من أصول شركسية، لم تعرف معنى الفقر ذات يوم، عملت مع فرقة رمسيس (يوسف بك وهبي) وفرقة الريحاني المسرحية، وبدأت حياتها السينمائية مطلع الثلاثينات، تزوجت الفنان سراج منير وشكلت معه ثنائيا سينمائيا ناجحا حتى وفاته عام 1957، عرفت من خلال أدوار المرأة الارستقراطية، أو زوجة الأب الشريرة، أو العالمة (الراقصة) ذات الصيت صاحبة الفرقة في أفلام حسن الإمام، ولها تجارب بسيطة في الكوميديا مع إسماعيل ياسين وفرقة الريحاني المسرحية في الخمسينات والستينات.

ولم تكن قضية “الرقيق الأبيض” هي أول المشاكل في حياتها، ففي نهاية الثلاثينات اشتهرت علاقتها بأحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي، ولكن تدخلت الملكة نازلي (الأم) لأنهاء تلك العلاقة، فتسبب ذلك في طردها من فرقة نجيب الريحاني، قبل أن تتعرف لاحقا على أحمد عبود باشا المليونير المعروف، والذي أغدق عليها من الهدايا الثمينة وأصبحت أخبارها معه مثار حديث لعديد من الصحف وقتها. وفي النصف الثاني من الستينات اشتهرت الفنانة ميمي شكيب بتنظيمها لعديد من الحفلات والسهرات في منزلها الخاص بحي الزمالك الشهير (حي الأغنياء والطبقة الأرستقراطية)، تدعو فيها كبار رجال المجتمع من الفنانين والأدباء والكتاب الصحفيين والسياسيين وزراء ومحافظين ومستشارين للرئيس الى جانب كبار قيادات الجيش المصري وقتها!.. لاحقا انضم للحفلات بعض القادة السياسيين من الدول العربية وسفراء ومبعوثين سياسيين.. الخ، كانت حفلات على مستوى عالي جدا. وكانت تقوم بخدمتهم بنات مضيفات كانت تختارهن ميمي بنفسها وبعناية شديدة، ليقمن بخدمة ضيوفها خلال الاحتفال، ورغم أن هذا قانوناً يندرج تحت مسمى الدعارة ويعاقب عليه القانون، الا أن سطوة رجال السياسة “الثقال” من ضيوف الحفل منعت البوليس من أن يداهم أي لقاء من هذا النوع! واكتفى الأمن بالمراقبة اللصيقة لكل الضيوف وإعداد التقارير للعرض على القيادة العليا، ففي تلك الجلسات المتحررة تتناثر كثير من المعلومات والأخبار الهامة التي تحرص الأجهزة على جمعها وتحليلها بدقة لمعرفة كثير من الأمور المخفية. وبعد وفاة الرئيس الراحل عبد الناصر وتولى الرئيس السادات السلطة مطلع السبعينات، ساءت علاقة النظام بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والذي كان ينظر للسادات بعنصرية شديدة ولا يرى فيه خليفة لعبد الناصر، واكتفى السادات بفتور العلاقة وانصرف للإعداد للحرب، بينما القذافي كان يتهكم على السادات صراحة في مجالسه ويسبه بألفاظ بذيئة، وكان ذلك مرصودا من أجهزة الأمن المصرية من خلال حفلات ميمي شكيب، والتي كانت تضم كبار القادة الليبيين أمثال “عبد السلام جلود” والذي كان دائم التردد على مصر، وزبونا مستديما في حفلات ميمي شكيب، يعاقر الخمر ويهذي بكلمات لا يجب الحديث بها!..

وبعد انتصار مصر عسكريا في حرب عام 1973 تحولت العلاقات الفاترة بين مصر وليبيا إلى عداوة صريحة، والسباب بين جدران القصور إلى هجاءاً علنياً على صفحات الجرائد وفي وسائل الاعلام، فكانت تعليمات السادات لوزير داخليته بإنهاء نشاط حفلات ميمي شكيب حتى لا تكون مصدرا لما يقوله النظام الليبي عن السادات بعد قطع العلاقات وانقطاع الأخبار والميديا من هناك. وكان التنفيذ في مساء يوم 23 يناير عام 1974 حين داهمت قوة كبيرة من شرطة الآداب المنزل وسيقت النساء والرجال وسط تهديد من ميمي شكيب بأنها “هاتخرب بيتهم”!.. وانفردت جريدة “المساء” في عددها الصادر صباح اليوم التالي لنشر التفاصيل، وتولت النيابة التحقيق.

وفي ابريل من نفس العام 1974 تم القبض على صالح سرية، زعيم “تنظيم الفنية العسكرية” الذي أدار عملية إرهابية فاشلة لاغتيال الرئيس السادات وتولية نفسه رئيسا لمصر، وقد اسفرت التحقيقات وقتها عن اشتراك جماعة الاخوان المسلمين مع سرية في التدبير للحادث، تلك الجماعة التي أفرج السادات منذ أشهر قليلة عن قياداتها واخرجهم من السجون ومنحهم العفو العام ورد الاعتبار، ليشاركوا في الحياة السياسية برغبة منه لأحداث توازن في الشارع امام الناصريين واليساريين.

في مطلع عام 1974، ألقت قوة من شرطة الآداب بمحافظة القاهرة القبض على الفنانة ميمي شكيب من منزلها، وكل ضيوفها الموجودين بتهمة ممارسة الدعارة وإدارة شبكة منافية للآداب العامة، ولكن بعد حوالي ستة أشهر من التحقيقات والمحاكمات تم الحكم ببراءة الجميع، بعد ان شغلت القضية الرأي العام والاعلام وطغت على كل الأحداث السياسية الهامة التي حدثت في ذلك الوقت. خلال تلك السطور سنلقي مزيد من الضياء حول الحادث ليعلم الجميع كيف تم استغلاله وقتها باحترافية للخروج من أزمة أكبر.. الفنانة ميمي شكيب هي واحدة من الرعيل الأوائل للسينما والفن في مصر، من مواليد عام 1913 لأبوين من أصول شركسية، لم تعرف معنى الفقر ذات يوم، عملت مع فرقة رمسيس (يوسف بك وهبي) وفرقة الريحاني المسرحية، وبدأت حياتها السينمائية مطلع الثلاثينات، تزوجت الفنان سراج منير وشكلت معه ثنائيا سينمائيا ناجحا حتى وفاته عام 1957، عرفت من خلال أدوار المرأة الارستقراطية، أو زوجة الأب الشريرة، أو العالمة (الراقصة) ذات الصيت صاحبة الفرقة في أفلام حسن الإمام، ولها تجارب بسيطة في الكوميديا مع إسماعيل ياسين وفرقة الريحاني المسرحية في الخمسينات والستينات. ولم تكن قضية “الرقيق الأبيض” هي أول المشاكل في حياتها، ففي نهاية الثلاثينات اشتهرت علاقتها بأحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي، ولكن تدخلت الملكة نازلي (الأم) لأنهاء تلك العلاقة، فتسبب ذلك في طردها من فرقة نجيب الريحاني، قبل أن تتعرف لاحقا على أحمد عبود باشا المليونير المعروف، والذي أغدق عليها من الهدايا الثمينة وأصبحت أخبارها معه مثار حديث لعديد من الصحف وقتها. وفي النصف الثاني من الستينات اشتهرت الفنانة ميمي شكيب بتنظيمها لعديد من الحفلات والسهرات في منزلها الخاص بحي الزمالك الشهير (حي الأغنياء والطبقة الأرستقراطية)، تدعو فيها كبار رجال المجتمع من الفنانين والأدباء والكتاب الصحفيين والسياسيين وزراء ومحافظين ومستشارين للرئيس الى جانب كبار قيادات الجيش المصري وقتها!.. لاحقا انضم للحفلات بعض القادة السياسيين من الدول العربية وسفراء ومبعوثين سياسيين.. الخ، كانت حفلات على مستوى عالي جدا. وكانت تقوم بخدمتهم بنات مضيفات كانت تختارهن ميمي بنفسها وبعناية شديدة، ليقمن بخدمة ضيوفها خلال الاحتفال، ورغم أن هذا قانوناً يندرج تحت مسمى الدعارة ويعاقب عليه القانون، الا أن سطوة رجال السياسة “الثقال” من ضيوف الحفل منعت البوليس من أن يداهم أي لقاء من هذا النوع! واكتفى الأمن بالمراقبة اللصيقة لكل الضيوف وإعداد التقارير للعرض على القيادة العليا، ففي تلك الجلسات المتحررة تتناثر كثير من المعلومات والأخبار الهامة التي تحرص الأجهزة على جمعها وتحليلها بدقة لمعرفة كثير من الأمور المخفية. وبعد وفاة الرئيس الراحل عبد الناصر وتولى الرئيس السادات السلطة مطلع السبعينات، ساءت علاقة النظام بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والذي كان ينظر للسادات بعنصرية شديدة ولا يرى فيه خليفة لعبد الناصر، واكتفى السادات بفتور العلاقة وانصرف للإعداد للحرب، بينما القذافي كان يتهكم على السادات صراحة في مجالسه ويسبه بألفاظ بذيئة، وكان ذلك مرصودا من أجهزة الأمن المصرية من خلال حفلات ميمي شكيب، والتي كانت تضم كبار القادة الليبيين أمثال “عبد السلام جلود” والذي كان دائم التردد على مصر، وزبونا مستديما في حفلات ميمي شكيب، يعاقر الخمر ويهذي بكلمات لا يجب الحديث بها!.. وبعد انتصار مصر عسكريا في حرب عام 1973 تحولت العلاقات الفاترة بين مصر وليبيا إلى عداوة صريحة، والسباب بين جدران القصور إلى هجاءاً علنياً على صفحات الجرائد وفي وسائل الاعلام، فكانت تعليمات السادات لوزير داخليته بإنهاء نشاط حفلات ميمي شكيب حتى لا تكون مصدرا لما يقوله النظام الليبي عن السادات بعد قطع العلاقات وانقطاع الأخبار والميديا من هناك. وكان التنفيذ في مساء يوم 23 يناير عام 1974 حين داهمت قوة كبيرة من شرطة الآداب المنزل وسيقت النساء والرجال وسط تهديد من ميمي شكيب بأنها “هاتخرب بيتهم”!..

وتولت النيابة التحقيق. وفي ابريل من نفس العام 1974 تم القبض على صالح سرية، زعيم “تنظيم الفنية العسكرية” الذي أدار عملية إرهابية فاشلة لاغتيال الرئيس السادات وتولية نفسه رئيسا لمصر، وقد اسفرت التحقيقات وقتها عن اشتراك جماعة الاخوان المسلمين مع سرية في التدبير للحادث، تلك الجماعة التي أفرج السادات منذ أشهر قليلة عن قياداتها واخرجهم من السجون ومنحهم العفو العام ورد الاعتبار، ليشاركوا في الحياة السياسية برغبة منه لأحداث توازن في الشارع امام الناصريين واليساريين. ورفض السادات وقتها ذلك حتى لا يظهر “مخطئا” أمام الرأي العام، فأمر قوات الأمن بوضع قيادات الاخوان المسلمين تحت المجهر، في حين حاول مع الأمن أن يُلصق ذلك الإتهام بنظام الرئيس القذافي لتبرير العداء، ولكن كان ذلك مستحيلا لعدم اشتراك القذافي فعليا في الأحداث، فحاول مرة أخرى مع أحد قادة الحرس القديم (نظام الرئيس عبد الناصر) ولما كان ذلك أيضا مستحيلا لأنه شخصيا أمر بالقبض عليهم مطلع عام 1971 وجردهم من كل سلطاتهم وسطوتهم، فما كان أمامهم الا “الشوشرة” على القضية بقضية أخرى.. قضية ميمي شكيب، حيث أمر كل الصحف بالنشر عنها بشكل موسع، وأطلق من عنده إسما إعلامياً رناناً عليها وهو الذي عرفت به إلى الأن.. قضية “الرقيق الأبيض”.

وفي يوليو من نفس العام، وبعد ستة اشهر من التحقيقات والمحاكمات استمعت فيها المحكمة الى اقوال المتهمات واستمعت الى تسجيلات وتقارير مراقبة في جلسات سرية لأنها كانت تذيع أسراراً على مستوى عالي من الأهمية والسرية، وأيضا بعد إسدال الستار على قضية صالح سرية بمحاكمته عسكريا، تم الأفراج عن ميمي شكيب وكل المتهمات معها في القضية لعدم كفاية الأدلة، حيث تبين للمحكمة انه لم يتم ضبط المتهمات في وضع التلبس المعروف في مثل تلك القضايا، ولكن سيق الجميع بكامل ملابسهم، وتم القبض عليهم اثناء احتفالهم في مكان واسع وليس في غرف مغلقة، وهم يحتسون مشروبات مختلفة، وليسو في وضع يسمح لهم ممارسة الفجور!.. وكان ذلك كافيا للإفراج عن الجميع، واسدال الستار نهائيا على قضية “الرقيق الابيض” بعد لاقت ميمي شكيب بسببها الويل في فترة سجنها. وبعد ذلك خضعت ميمي لعديد من جلسات العلاج النفسي لما لاقته من السجينات من سباب واعتداء، حسب روايتها، لتخرج بعد فترة طويلة من المصحة النفسية محطمة فقيرة لا تجد ما تتقوت به، فلجأت لنقابة المهن التمثيلية لصرف معاش استثنائي لها تستعين به على حاجتها، الى جانب معاش اخر من وزارة الثقافة اقره الرئيس السادات للفنانين بدون عمل، وظلت ميمي لفترة طويلة تعاني من ضيق العيش وقلة الأعمال الفنية حتى طلبها الفنان سمير صبري للعمل معه في فيلم “السلخانة” عام 1982 والذي ضم فيه كل قدامى الممثلين أمثال يوسف بك وهبي وغيره، فكان اخر ظهور لها على الشاشة، قبل أن يتم إلقاءها من بلكونة منزلها في مايو عام 1983 ليندفن معها كثير من أسرار أهل السياسة والفن، واسرار القضية القديمة قضية “الرقيق الأبيض” والتي كانت ميمي هي الخزانة التي أودعت فيها لسنوات طويلة، جدير بالذكر ان التحقيقات أغلقت سريعا في قضية مقتل ميمي شكيب بعد ان قيدت النيابة القضية ضد مجهول، والى اليوم.

ورفض السادات وقتها ذلك حتى لا يظهر “مخطئا” أمام الرأي العام، فأمر قوات الأمن بوضع قيادات الاخوان المسلمين تحت المجهر، في حين حاول مع الأمن أن يُلصق ذلك الإتهام بنظام الرئيس القذافي لتبرير العداء، ولكن كان ذلك مستحيلا لعدم اشتراك القذافي فعليا في الأحداث، فحاول مرة أخرى مع أحد قادة الحرس القديم (نظام الرئيس عبد الناصر) ولما كان ذلك أيضا مستحيلا لأنه شخصيا أمر بالقبض عليهم مطلع عام 1971 وجردهم من كل سلطاتهم وسطوتهم، فما كان أمامهم الا “الشوشرة” على القضية بقضية أخرى.. قضية ميمي شكيب، حيث أمر كل الصحف بالنشر عنها بشكل موسع، وأطلق من عنده إسما إعلامياً رناناً عليها وهو الذي عرفت به إلى الأن.. قضية “الرقيق الأبيض”. وفي يوليو من نفس العام، وبعد ستة اشهر من التحقيقات والمحاكمات استمعت فيها المحكمة الى اقوال المتهمات واستمعت الى تسجيلات وتقارير مراقبة في جلسات سرية لأنها كانت تذيع أسراراً على مستوى عالي من الأهمية والسرية، وأيضا بعد إسدال الستار على قضية صالح سرية بمحاكمته عسكريا، تم الأفراج عن ميمي شكيب وكل المتهمات معها في القضية لعدم كفاية الأدلة، حيث تبين للمحكمة انه لم يتم ضبط المتهمات في وضع التلبس المعروف في مثل تلك القضايا، ولكن سيق الجميع بكامل ملابسهم، وتم القبض عليهم اثناء احتفالهم في مكان واسع وليس في غرف مغلقة، وهم يحتسون مشروبات مختلفة، وليسو في وضع يسمح لهم ممارسة الفجور!.. وكان ذلك كافيا للإفراج عن الجميع، واسدال الستار نهائيا على قضية “الرقيق الابيض” بعد لاقت ميمي شكيب بسببها الويل في فترة سجنها. وبعد ذلك خضعت ميمي لعديد من جلسات العلاج النفسي لما لاقته من السجينات من سباب واعتداء، حسب روايتها، لتخرج بعد فترة طويلة من المصحة النفسية محطمة فقيرة لا تجد ما تتقوت به، فلجأت لنقابة المهن التمثيلية لصرف معاش استثنائي لها تستعين به على حاجتها، الى جانب معاش اخر من وزارة الثقافة اقره الرئيس السادات للفنانين بدون عمل، وظلت ميمي لفترة طويلة تعاني من ضيق العيش وقلة الأعمال الفنية حتى طلبها الفنان سمير صبري للعمل معه في فيلم “السلخانة” عام 1982 والذي ضم فيه كل قدامى الممثلين أمثال يوسف بك وهبي وغيره، فكان اخر ظهور لها على الشاشة، قبل أن يتم إلقاءها من بلكونة منزلها في مايو عام 1983 ليندفن معها كثير من أسرار أهل السياسة والفن، واسرار القضية القديمة قضية “الرقيق الأبيض” والتي كانت ميمي هي الخزانة التي أودعت فيها لسنوات طويلة، جدير بالذكر ان التحقيقات أغلقت سريعا في قضية مقتل ميمي شكيب بعد ان قيدت النيابة القضية ضد مجهول، والى اليوم.