الصومال..خط أحمر مصري جديد في مواجهة أردوغان
يبدو أن خطاً أحمر مصرياً ثالثاً ترسم القاهرة ملامحه في الصومال سيمثل حجر عثرة جديد لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقديشو.
وبحسب تحليل قدمه موقع أحوال التركي، فإن القاهرة عادت كقوة إقليمية فاعلة للعب دور جديد في منطقة القرن الأفريقي، التي تعتبرها جزء من مجالها الحيوي وحفاظا على أمنها القومي.
خط أحمر جديد ينضم إلى آخرين فرضتهما القاهرة على أنقرة، أولهما كان في (سرت – الجفرة)، ومنعت من دخول مرتزقة أردوغان في مدن الشرق الليبي، ومهد بدوره لسلسلة من المفاوضات انتهت بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وثانيهما فرضته مصر أيضًا باتفاقية لترسيم الحدود مع اليونان قطعت الطريق على المحاولات التركية لفرض موضع قدم في مواقع ثروات الطاقة والغاز تحديداً شرق المتوسط باتفاقية وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق غير الشرعية.
ولا يخفى على أحد القلق المصري من التدخل التركي في الصومال، والذي تسبب في أزمة سياسية خانقة، تهدد البلاد بالعودة إلى مربع الحرب الأهلية، بعد دعمها للرئيس المنتهية ولايته عبدالله فرماجو.
والإثنين، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري كل من وزير الشئون الخارجية الصومالي محمد عبدالرازق، ووزير الدولة لشئون الرئاسة الصومالية حسن خليف، الأطراف المتصارعة على مواصلة الحوار لعقد انتخابات حرة بالبلاد.
شكري تطرق أيضا مع المسئولين الصوماليين إلى "الاهتمام الذي توليه مصر لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال"، داعياً كل الأطراف لمواصلة الحوار لضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة في الوقت الذي يتوافق عليه أبناء البلد.
وتتبع حكومة أردوغان أجندة سرية لتمكين شبكات وجماعات إسلامية متطرفة في القرن الأفريقي؛ حيث ذكر تقرير لموقع نورديك مونيتور السويدي كيفية استغلال الحكومة التركية رأس المال السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تضخه في الصومال لدعم الجماعات المتطرفة في الدولة التي عانت منذ فترة طويلة من الحرب الأهلية والصراعات العشائرية.
ومن هنا يتزايد القلق المصري من النفوذ التركي الذي ساهم في تأجيج الخلافات الداخلية بسبب دعم أردوغان المطلق لـ"فرماجو" في مواجهة المعارضة، وفقاً لموقع أحوال.
وسبق أن طالبت المعارضة الصومالية من تركيا مرارا عدم تقديم الدعم العسكري إلى وحدات ومجموعات مرتبطة بالرئيس الصومالي خوفا من أن يستعمل ذلك الدعم لخطف الانتخابات المقبلة.
وسعت تركيا للهيمنة على الصومال عبر عدة طرق سواء بتقديم وعود استثمارية أو التدريب العسكري للهيمنة على مفاصل الجيش الصومالي الذي يحاول بناء قواته في خضم هجمات دموية لحركة الشباب الإرهابية.
وتكثف القاهرة من مساعيها للعب دور عام في الصومال يؤدي في النهاية إلى حماية الأمن القومي العربي من التدخلات الخارجية ويمنح فرصة للصوماليين لتحقيق تقدم سياسي يعيد إليهم الاستقرار.
الموقف المصري تزامن مع تحركات تركية لكسب ود القاهرة عبر تصريحات متتالية للرئاسة التركية ووزيري الدفاع والخارجية، فيما قابلتها مصر بضرورة تنفيذ شروطها قبل الحديث عن أي مصالحة.