عاجل.. بيان من الاتحاد الأوروبي بشأن ثروة عائلة مبارك

كشفت مصادر عن تفاصيل إلغاء حظر الاتحاد الأوروبي علي أموال عائلة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد اتهامات بالاستيلاء علي أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان «تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة».

وأضافت أنه «بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها».

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي الرئيس مبارك في فبراير من العام الماضي عن عمر يناهز 91 عاما.

وتضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضوا.

وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة.

وطعنت عائلة مبارك في الإجراءات العقابية أمام المحكمة. وشهدت مصر سنوات من عدم الاستقرار في أعقاب الإطاحة بمبارك.

وأطيح مبارك من السلطة في 11 فبراير 2011، بعد أحتجاجات ثورة 25 يناير.