أردوغان عدو المرأة.. بيان صادم لـ تركيا بشأن تسترها على جرائم قتل النساء

أكدت مديرية الأمن العامة التركية، أنه لا صحة للاتهامات الموجهة لحكومة أنقرة بالتستر على جرائم قتل النساء باعتبارها حالات انتحار، رغم ما تشهده تركيا من تفشي حالات العنف ضد المرأة.

ونشر موقع «دويتش فيله» الألماني، الجمعة الماضي، تقريرًا بعنوان «إغلاق قضايا جرائم قتل النساء في تركيا على أنها حالات انتحار»، متهمًا تركيا بعدم تنفيذ «اتفاقية إسطنبول» لمجلس أوروبا، بخصوص منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، الموقعة عام 2014.

وقال موقع «سوبر جوندم» التركي، إن المديرية العامة للأمن التركي أوضحت في بيان اليوم الأحد، أنه بناء على قانون المحكمة الجنائية في الاشتباه بجريمة يتم جمع الأدلة وإجراء تحقيق فعال بأمر من المدعي العام، وفي حال أجرى المدعي العام تقييمه، وخلص إلى عدم وجود اشتباه جنائي، يمكن اتخاذ قرار بعدم متابعة القضية، وإمكانية إعادة فتح التحقيق في حال ظهور أدلة جديدة.

وأشارت في بيانها إلى استمرار الأجهزة المهنية في متابعة الأعمال والإجراءات المتعلقة بالأحداث التي يعتبرها المدعي العام «موت مشبوه» أو «انتحار»، وفي حال وصف الحادث باعتباره «قتل متعمد» يتم إجراء التحديثات اللازمة في إحصاءات السنة ذات الصلة، وأكدت أن تقرير الموقع الألماني ملفق، ويظهر للرأي العام الجهل في فهم وتفسير سير عمل القانون وعلاقة القضاء مع قوات الأمن، حسب وصف المديرية العامة للأمن التركي.

وتعد اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية إسطنبول، أول اتفاقية أوروبية تستهدف بشكل خاص العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، إذا قررت الحكومة التركية تنفيذها.

وشددت منظمة العفو الدولية، في 5 أغسطس الماضي، على ضرورة تنفيذ السلطات التركية للاتفاقية بالكامل بدلًا من الانسحاب منها، إذ أعلنت الحكومة التركية مؤخرًا عن دراستها قرار الانسحاب من الاتفاقية، على الرغم من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة.