تزامنا مع زيارة الرئيس السيسى .. كل ما تريد معرفته عن العلاقات التجارية بين مصر والسودان

أكد عدد من الخبراء أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت لدول السودان الشقيقة تعمل على فتح آفاق التعاون التجارى والاستثمارى ،بين البلدين لافتين إلى أنه سيكون هناك مزيد من الاتفاقيات التجارية بين الجانبين بعد تلك الزيارة لازاله معوقات التجارة بين القاهرة والخرطوم.

و شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعا ملحوظا خلال ال3 سنوات الاخيرة ، حيث سجل حجم التجارة بين البلدين عام 2020 نحو 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات مقارنة بنحو 674.5 مليون دولار عام 2019 مقارنة بنحو 610.9 ملايين دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4 ٪، الأمر الذي يمثل تطورا إيجابيا وملموسا على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، ورغم ذلك يعد حجم التبادل التجاري بين البلدين منخفضا مقارنة بعام 2017 بمقدار 113.9 مليون دولار.

شهد حجم الاستثمارات السودانية في مصر ارتفاعًا يصل إلى 1.9 مليون دولار، مقارنة بنحو 300 ألف دولار ع بنسبة ارتفاع بلغت 53.3 ٪، ولكنه شهد انخفاضًا مقارنة بالعام المالي 2014 / 2015 بنسبة 13.6 ٪.

وخلال العام المالي 2019/2020 بلغ حجم الاستثمارات السودانية ذروته خلال الربع الثاني ليسجل نحو 9.1 ملايين دولار، إلا أنه شهد انخفاضًا كبيرًا خلال الربع الثالث ليسجل 300 ألف دولار بنسبة انخفاض بلغت 96.7 ٪ مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، ويمكن تفسير ذلك بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت سلبًا على الأداء الاقتصادي بشكل عام، وعلى إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة داخل مصر على وجه الخصوص خلال الربع الثالث من عام 2019/2020، والتي بلغت 3.6 مليارات دولار مقابل 4.9 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وتشير البيانات إلى أن الاستثمارات السودانية في مصر تستحوذ على نسبة ضئيلة من إجمالي تدفقات الاستثمارات العربية داخل مصر، فقد بلغ نصيب الاستثمارات السودانية في مصر نحو 0.06 ٪ فقط من إجمالي الاستثمارات العربية المتدفقة داخل مصر خلال عام 2018/2019، مقارنة بنحو 33.9 ٪ نصيب الإمارات العربية المتحدة من إجمالي الاستثمارات العربية خلال العام نفسه، ويمكن إرجاع ضآلة حجم الاستثمارات السودانية في مصر إلى التهديدات الأمنية الحدودية، واللاجئين، وهو ما يراه الجانب السوداني عرقلة لحركة المستثمرين السودانيين، فضلًا عن صعوبة حرية التنقل والتملك.

وبالنسبة لعدد المشروعات المصرية في السودان، فقد بلغت حوالي 229 مشروعًا خلال الفترة (2000 - 2013) برأس مال بلغ حوالي 10.8 مليارات دولار، وقد تركزت في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات السودانية في مصر خلال الفترة نفسها نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات

واكد تقرير جهاز التمثيل التجارى أن الميزان التجاري بين البلدين قد حقق فائضا لصالح مصر بلغ 130 مليون دولار فى عام 2020 ، مقارنة ب 260.7 مليون دولار خلال عام 2019، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان نحو 467.6 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 206.9 ملايين دولار حجم الواردات المصرية من السودان خلال عام 2019.

واشار التقرير الى انه تمثل الصادرات المصـــرية إلى الســــــــودان نحو 1.5 ٪ من إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم ، فيما تمثل الواردات المصرية من السودان نحو 5.1 ٪ من إجمالي الصادرات السودانية على مستوى العالم.

وحول اهم السلع المصرية الواردة للسودان اوصح التقرير ان المنتجات البلاستيكية من أهم بنود الصادرات المصرية للسودان خلال ، حيث بلغت نحو 81.4 مليون دولار، وتمثل صادرات مصر إلى السودان نحو 4 ٪ من إجمالي صادرات مصر من هذا البند على مستوى العالم.

واستحوذ الحديد والفولاذ على الترتيب الثاني في قائمة مصر والسودان بقيمة بلغت 50.8 مليون دولار، ويأتي الأسمدة في الترتيب الثالث ضمن أهم بنود صادرات مصر للسوق السودانية بقيمة بلغت 41.8 مليون دولار ، وجاء الزجاج والأواني الزجاجية في الترتيب الرابع في قائمة الصادرات المصرية للسودان بقيمة 29.4 مليون دولار، تليهما المنتجات الادوية في الترتيب الخامس بقيمة 26.1 مليون دولار، والأصناف الأخرى من المواد النسيجية في الترتيب السادس بقيمة 24.3 مليون دولار، ثم منتجات الورق والورق المقوى بقيمة 17.2 مليون دولار في الترتيب السابع.

وعن واردات مصر من السودان فاشار التقرير الى ان الواردات المصرية من السودان تتضمن أربع مجموعات رئيسة، هي: مجموعة البذور والفواكه الزيتية، ومجموعة الحيوانات الحية، ومجموعة القطن، ومجموعة اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل خلال ، والتي تشكل حوالي 97.7 ٪ من إجمالي قيمة واردات مصر من السودان من البنود كافة.

ويأتي بند البذور والفواكه الزيتية في الترتيب الأول كأهم مجموعة سلع تستوردها مصر من السودان، وذلك بقيمة 83.9 مليون دولار ، بما يمثل 40.6 ٪ من إجمالي واردات مصر من السودان.

يليه بند الحيوانات الحية في الترتيب الثاني كأهم سلعة تستوردها مصر من السودان، وذلك بقيمة 45.9 مليون دولار ، والذي يشكل نسبة 22.2 ٪ من إجمالي الواردات المصرية من السودان خلال العام نفسه.

وقد جاء القطن في الترتيب الثالث في قائمة أهم بنود الواردات المصرية من السودان بقيمة بلغت 45.5 مليون دولار ، ما يمثل 22 ٪ من إجمالي الواردات المصرية من السودان، يليه بند اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل بقيمة 26.8 مليون دولار، أي ما يعادل 12.9 ٪ من إجمالي الواردات المصرية من السودان

ومن أبرز الاتفاقيات التجارية بين مصر والسودان، اتفاقية «الكوميسا»، والتي تتم حاليًّا في إطارها المعاملات التجارية بين البلدين، فقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) في 29 يونيو عام 1998، وتم البَدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارًا من 17 فبراير عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، وقد وقعت 9 دول من الدول الأعضاء في «الكوميسا» بتاريخ 31 أكتوبر عام 2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها، وهي: مصر، وكينيا، والسودان، وموريشيوس، وزامبيا، وزيمبابوي، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر، وانضمت إليها رواندا وبوروندي فى 1 يناير عام 2004، حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ «الكوميسا»، وفيما يتعلق بالموقف الحالي للتخفيضات الجمركية المطبقة في «الكوميسا»، تقوم كل من: مصر، وكينيا، والسودان، وموريشيوس، وزامبيا، وزيمبابوي، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر، ورواندا، وبوروندي فيما بينها، بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ «الكوميسا» إعفاء تامًّا من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.

واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 19فبراير 1997 البرنامج التنفيذي وجدوله الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية وفقًا لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتتماشى هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة العالمية. وقد بلغ عدد الدول العربية التي انضمت إلى الاتفاقية حتى الآن 17 دولة عربية، وهي: الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، والعراق، وسلطة عمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والسودان، وفلسطين، واليمن.