ننشر نص كلمة وزير الاتصالات خلال فعاليات منتدى أسوان الثانى للسلام
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قرب افتتاح جامعة مصر المعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة وهى جامعة غير هادفة للربح تهدف لتخريج جيل من المهنيين المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ داعيا الطلاب الأفارقة للاستفادة من البرامج التى ستقدمها الجامعة في المجالات التكنولوجية بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة، وكذلك من المبادرة الرئاسية المصرية "مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية" التى تهدف إلى تنمية قدرات 10 آلاف شاب مصرى وأفريقي وتأهيلهم على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات منتدى أسوان الثانى للسلام والتنمية المستدامين، والذى يعقد اليوم الأربعاء تحت عنوان "صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل" لمناقشة عدد من قضايا القارة السمراء وفى مقدمتها الآثار التى أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية وكذلك في تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ مؤكدا أنه على الرغم من التحديات المختلفة المرتبطة بالجائحة إلا أن شباب القارة نجح في ابتكار العديد من الحلول والتطبيقات المدعومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن انتهاء المرحلة الأولى من تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال يونيو المقبل.
أشار إلى ان وجود منطقة تجارة حرة أفريقية سيسهم في تحرير التجارة في الخدمات والتى على رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مؤكدا ان بناء البنية التحتية والاستعداد الرقمى يعد عنصرا أساسيا لتحقيق التكامل الاقتصادى الرقمى.
وأشار الوزير في كلمته إلى تقرير الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول ديناميكيات التنمية في أفريقيا؛ والذى يكشف عن زيادة إجمالى سعة النطاق الترددى الدولى للإنترنت الداخلى في أفريقيا بأكثر من 50 مرة في عشر سنوات فقط.
كما أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه على الرغم من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا عالميا إلا أن القارة الأفريقية تعد سوقا واعدا للاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما يفتح آفاق التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والقطاع الخاص لتمكين دول القارة من إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى ارتكازا على أربعة عناصر رئيسية من المتوقع أن يزداد فاعليتها في عصر "ما بعد كوفيد" وهى الشمول الرقمي، والاستجابة المرنة للتطورات التكنولوجية، والتكامل الاقتصادى الرقمى، وحماية البيانات الشخصية والخصوصية.
وأشار طلعت إلى أهمية تقييم تأثير جائحة كورونا على معدلات التنمية في القارة الأفريقية؛ موضحا أنه وفقا لتقرير مركز تطوير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى صدر في مطلع العام الحالى عن ديناميكيات التنمية في أفريقيا فإن القارة ستشهد أول ركود لها منذ 25 عامًا مع تراجع إجمالى الناتج المحلى (GDP) بين 2.1٪ و4.9٪.
وذكر أن هناك حالة من الازدهار تشهدها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من البلدان الأفريقية في إطار تحقيق الشمول الرقمى بالقارة الأفريقية مما يعكس حتمية تحقيق التحول الرقمى خاصة مع زيادة أعداد مستخدمى الإنترنت والانتشار المتزايد للهواتف المحمولة؛ موضحا دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الاستراتيجيات الوطنية لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والأعمال خاصة للفئات الأكثر ضعفًا بما في ذلك النساء والأشخاص ذوى القدرات الخاصة؛ مشيدا بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة في إطار إستراتيجية التحول الرقمى الأفريقي التى تهدف إلى خلق مجتمع واقتصاد رقمى متكامل وشامل داعم لجهود قدرة القارة لتكون منتجة وليست مستهلكة فقط.
وأشار الوزير إلى أن الركيزة الثانية لتمكين القارة الأفريقية من إعادة البناء بشكل أفضل تتمثل في الاستجابة المرنة للتطورات التكنولوجية حيث أظهرت الأزمة الحالية الدور الحيوى للتكنولوجيات البازغة للثورة الصناعية الرابعة والتى من ابرزها استخدام الذكاء الاصطناعى في دعم جهود مقدمى الرعاية الصحية والباحثين في تشخيص الأمراض واتخاذ القرارات المناسبة للعلاج؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزا خلال عام واحد في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي؛ مشيدا بجهود مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعى والتى تم تشكيلها بقرار من الاجتماع الوزارى للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقي؛ داعيا للمشاركة بفعالية في مبادرات الذكاء الاصطناعى الأفريقية والتنسيق من أجل صياغة موقف موحد يرعى مصالح الدول الأفريقية أثناء تطوير اللوائح والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أنه من المتوقع أن يبرز دور مراكز الأبحاث التطبيقية في استخدام التكنولوجيات الرقمية لمواجهة التحديات الملحة للقارة؛ داعيا حكومات القارة إلى التعاون وتبادل الخبرات مع مركز الابتكار التطبيقى الذى أنشأته مصر لتطوير حلول رقمية مبتكرة في مجالات مختلفة، مثل التخطيط العمرانى، وتحسين الموارد، وتطوير الزراعة، وتحسين فعالية منصات التعليم والرعاية الصحية.