عاجل.. بيان من الحكومة بشأن نقل مرافق الوحدات السكنية بعد توجيهات الرئيس

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل عن مصير توصيل المرافق إلي العقارات بعد توجيه الرئيس بتأجيل قانون الشهر العقارى لمدة عامين مؤكدا أن نقل الخدمات والمرافق للعقارات بأسماء أصحابها سيبقى متاحا في هذه الفترة دون تغيير، لأن هذه الفترة انتقالية .
وأضاف أن المشروع الذي سيقدم للبرلمان في الأيام المقبلة سيكون في صالح المواطن، مثل عقود البيوع العرفية، التي سيجرى دفع مبلغ بسيط كضريبة عنها بدلا من نسبة الـ2.5%؛ وذلك كحلول عاجلة».

وقال إن وزارة المالية ستعرض وجهة نظرها بشأن نسبة الـ2.5% كضريبة تصرفات عقارية، وأن الوزارة لن تنظر في هذه النسبة، موضحًا أن الحكومة ستتقدم بمشروع القانون للبرلمان خلال أيام قليلة.

وتابع وزير العدل أن هناك بعض الأمور التي ستستغرق بعض الوقت وستشهد حوارا مجتمعيا في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن رسوم التسجيل في الشهر العقاري مخفضة: "كبيرها 2000 جنيه، وتبدأ من 500 جنيه".

وأردف «مروان» أن رسوم نقابة المحامين البالغ نسبته 1%، يكون حدها الأقصى 25 ألف جنيه، وهو ما يتم في حالات البيع الرضائي: «نناقش هذه الأطروحات، والقرار سيكون في مجلس الوزراء».

وأوضح الوزير: أن «العمل سيتم على تيسير إجراءات التسجيل، والتسجيل يحقق فائدة للمواطن، مثلما يحدث في عمليات البيع، والبيع بعقد عرفي لن يعتد به، وبالتالي فإن التسجيل يحمي العقار من أي اعتداءات، كما يمكن استثمار هذا العقار وزيادة ثروته، وذلك من خلال الحصول على قرض لعمل مشروع أو تسهيل انتمائي».