عاجل.. الحكومة تكشف سبب تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري

كشف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء عن سبب إرجاء نفاذ قانون الشهر العقاري مؤكدا أن واجب الحكومة أن تستمع وتستجيب لمطالب الناس، خصوصًا فيما أثير حول تعديلات قانون الشهر العقاري.

وأضاف سعد أنه من هذا المنطلق ارتأت الحكومة أن تتقدم بتعديل تشريعي يتيح للحكومة الوقت اللازم للتشاور مع البرلمان حول القانون، لذا تم تأجيل تنفيذ التعديلات المقرر تطبيقها في 6 مارس إلى نهاية العام.

وأوضح أنه خلال هذه الفترة ستتشاور الحكومة مع البرلمان حول التعديلات المقترحة، من أجل التسهيل على الناس، معقبًا: «المصلحة واحدة، الحكومة تسعى للتسهيل، ونواب الشعب كذلك».

وأكد أن الحكومة ليس لديها أي شك بأنه سيتم الوصول في النهاية إلى مشروع قانون يراعي الجميع، خصوصًا أن الحكومة استجابت لمطلبين شعبيين وهما: الفصل بين التسجيل وسداد ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين المرافق والتسجيل عندما تتعلق بالمرة الأولى.

وأثارت التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري، بضرورة تسجيل العقارات بصفة رسمية، حالة كبيرة من التخبط والجدل نتيجة عدم وضوح الإجراءات المطلوبة للتسجيل.

وكانت مصلحة الشهر العقاري أصدرت، الاثنين الماضي، المنشور رقم 6 لسنة 2021 بتعديل قانون الشهر العقاري وإجراءات التسجيل واختصار وإثبات ملكية العقار، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 6 مارس المقبل.