عاجل.. تعديل قانون الشهر العقاري قبل 4 مارس

علم الموجز أن تعديلات البرلمان لقانون الشهر العقاري سوف يتم قبل 4 مارس بالتزامن مع تشكيل الحكومة لجنة وزارية لدراسته و تسهيل الاجراءات بعد اعتراض المصريين عليه.

وقال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن هناك تعديلا فوريا يجب أن يتم الأسبوع الجاري على المادة الثانية من قانون الشهر العقاري رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ وقبل يوم 4 مارس عبر مجلس النواب، والتي تنص على بدء عمل قانون الشهر العقاري وما يختص بتفعيل المادة ٣٥ مكرر والتي تنص على حذر التعامل على المرافق الخدمية الحكومية من كهرباء ومياه وخلافه، ليسمح بزيادة المدة من ٦ أشهر لـ٢٤ شهرا من تاريخ نشر القانون.

وأضاف «سامى»، في تصريحات له اليوم السبت، أن الخطوة الثانية تتمثل في أن يتم خلال هذه المدة الجديدة المتبقية والبالغة ١٨ شهر إحالة مشروع قانون جديد للشهر العقاري إلى مجلس الشيوخ ليتم دراسته بشكل جيد وإقامة حوار مجتمعي حقيقي حوله، للوصول لصياغة مُحكمة للقانون ليصبح مترابط بشكل افضل مع كافة القوانين الأخرى المنظمة للثروة العقارية والتصرفات الخاصة بها.

وأوضح أن التعديل الجديد للقانون يعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية واختصارها وتقديم حوافز للمواطنين لتسجيل ثرواتهم العقارية، وتخفيف الأعباء المالية بشكل كبير عليهم خاصة في ظل وجود قوانين أخرى لم يتم استيعاب آثارها مثل قانون التصالح على مخالفات البناء.

وطالب «سامى» أن يتم استغلال هذه الفترة الانتقالية لتجهيز البنية التحتية لمصلحة الشهر العقاري إلكترونيا وبشريا لإمكانية قيامهم باستقبال ملايين الطلبات خلال الفترات المتاحة لتطبيق هذه القوانين.

وانتقد النائب تكرار إصدار قوانين بدعم من الأغلبية النيابية دون الاستماع لمنطق الامور وتوقيتاتها، ثم الرجوع عنها بعد حدوث جدل مجتمعي كبير مما يضع كافة أعضاء الغرفتين البرلمانيتين لنقد شديد من المجتمع دون تفرقة بين أغلبية ومعارضة.