بيان شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

أصدر الاتحاد الأوروبي، بيانًا حول الاعتقالات القمعية التي تنفذها الحكومة التركية بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الاتحاد في البيان، «يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء استمرار الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي والعديد من أعضائه، الذي تجسد مؤخرًا في الاعتقالات واستبدال رؤساء البلديات المنتخبين، وما يبدو أنه إجراءات قضائية ذات دوافع سياسية ومحاولة رفع الحصانات البرلمانية لأعضاء البرلمان التركي».

وتابع الاتحاد: «تضاف هذه التطورات إلى عدم تنفيذ تركيا لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش، فضلاً عن اعتقال مئات السياسيين المحليين وشاغلي المناصب المنتخبين وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بتهم تتعلق بالإرهاب».

وأكد الاتحاد الأوروبي أن أي مخالفات أو جريمة مزعومة يجب أن تخضع للإجراءات القانونية الواجبة، ويجب الحفاظ على افتراض البراءة، وبصفتها عضوًا قديمًا في مجلس أوروبا ودولة مرشحة، يجب على تركيا حماية نظامها الديمقراطي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية تكوين الجمعيات السياسية.

وشدد نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الاثنين الماضي، على أنه لن ينحني أمام الهجمات غير القانونية من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، ووصف الرئيس التركي بالطاغوت، وذلك في أعقاب اتهامه بدعم منظمات إرهابية والحكم عليه بالحبس مدة عامين وستة أشهر.