المعارضة التركية تطالب أردوغان برد 128 مليار دولار لخزينة البنك المركزي

أثار رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، مجددًا، قضية اختفاء وتبخر 128 مليار دولار من خزينة البنك المركزي التركي، وذلك أثناء تولي زوج ابنة أردوغان، بيرات البيرق، مسؤولية وزارة الخزانة والمالية.

وقال كليتشدار في اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، موجهًا حديثه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، «جعلت الصهر مسؤولًا عن الاقتصاد، وجعلته نائب رئيس صندوق الثروة السيادي، أي سلمته الخزانة والبنك المركزي. وبعدها تبخرت 128 مليار دولار من الخزانة، أين ذهبت تلك الأموال؟». متابعًا: «نسأل هذا ولكن الصهر ليس موجودًا في الوسط».

وأضاف كليتشدار أن حكومة أردوغان لم تستطع أن تجد قناة أو صحيفة لتعلن خبر استقالة الصهر، ولكن أردوغان يغضب من السؤال عن مبلغ 128 مليار دولار ويقول، «إنهم يشعرون بالغيرة من نجاحه!»، متابعًا: «إذا كان حقًا ناجحًا لماذا تقيله من وظيفته، ولماذا قمت بإقالة رئيس البنك المركزي الذي كان ينفذ أوامرك؟».

وأردف كليتشدار قائلًا: «ماذا فعلت يا أردوغان، لمن أعطيت 128 مليار دولار؟ لقد أعطيت الـ128 مليار دولار للمرابيين، لقد تبخرت 128 مليار دولار لأنهم أهدروها بزعم أنه لن يرتفع الدولار ولن ترتفع العملات الأجنبية. كنت على الأقل أعطي قطر 50 مليار دولار من هذا المبلغ حتى تنتهي شراكتهم في مصنع (تانك باليت) للدبابات».

وسبق أن اتهم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 شهور، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة كمحاولة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.

وحتى شهر سبتمبر 2020 كان سعر الفائدة في المصارف التركية بحدود 10.25%، ولكن في ضوء ما شهدته تركيا من انخفاض متتابع للعملة المحلية، وتولي محافظ جديد للبنك المركزي، اتجهت السياسة النقدية لنهج جديد، تمثل في تبني سياسة رفع سعر الفائدة. فكان الرفع الأول في 20 نوفمبر 2020، ليصل السعر إلى 15%، بزيادة 4.75%، ويوم 25 ديسمبر 2020، كان موعد الزيادة الثانية على التوالي ليقفز السعر إلى 17%.

وتساءل أوزتراك: «هل استفاد أى مواطن تركي من مبلغ الـ128 مليارًا؟ هل ذهبت تلك الأموال إلى العمال أو المزارعين أو المتقاعدين أو الموظفين؟ لا، إنما طارت في الهواء».

وأضاف: «نرى أزمة الدولة تتسارع بعد اتساع صلاحيات نظام الرجل الواحد (الديكتاتور) في 2018، ووضع هذا النظام استراتيجية اقتصادية ساهمت في تضخم الديون بعد 2013، وحاليًا نشهد أزمة اقتصادية خطيرة»، مشيرًا إلى أن البلاد كانت تدار بشكل سيئ للغاية خلال أزمة وباء كورونا، وقدمت الحكومة أدنى