اعتقال 13 عسكريا تركيا بتهمة الانتماء لجماعة جولن

يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصفية الجيش باعتقالات جديدة في صفوفه.

وأصدرت السلطات التركية، الثلاثاء، قرارا باعتقال 13 عسكريا، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة الداعية فتح الله جولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير الانقلاب المزعوم عام 2016.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

ووفق المصدر، صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة بمدينة أضنة (جنوب)، التي زعمت أن المتهمين عسكريون حاليون ينتمون إلى جولن.

وجاءت قرارات الاعتقال في إطار تحقيقات تتولاها النيابة العامة بالمدينة المذكورة ضد ما يسمى بـ"جناح حركة جولن داخل الجيش، وشملت عدة 11 ولاية.

وذكرت النيابة العامة أن المعتقلين برتبة صف ضابط، وأن سبب اعتقالهم هو استخدامهم تطبيق "بايلوك" للتراسل الفوري.

وحظرت تركيا التطبيق بعد محاولة الانقلاب، بزعم أن "أنصار غولن استخدموه مساء 15 يوليو 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصًا".

وتم إغلاق التطبيق نهائيا في مارس 2016، قبل أن تعلن أنقرة جماعة غولن "منظمة إرهابية".

يزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن جولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

وتشن السلطات التركية، بشكل منتظم، حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان العام 2017.

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية فصل 15 ألف و583 عسكريا من الجيش، منذ محاولة الانقلاب، في إطار تحقيقات جولن، بينما لا تزال التحقيقات الإدارية والجنائية جارية بحق 4 آلاف و156 جنديا.