المحكمة الأمريكية العليا تصدر قرارا هاما بشأن ترامب

مهدت المحكمة الأمريكية العليا الطريق أمام المدعي العام في نيويورك للحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كافح بشدة لحماية أوراقه المالية من المدعين.

وستخضع الوثائق لقواعد السرية لهيئة المحلفين الكبرى التي تقيد نشرها العلني. ويعد الحكم بمثابة خسارة مريرة لترامب، حتى لو كانت السجلات الضريبية محمية من الكشف العلني، بعد أن جادل باستمرار بأن أمر الاستدعاء الصادر عن المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس كان "فضفاضا وصادرا عن سوء نية".

ويعني قرار المحكمة العليا أن تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في مدفوعات الأموال الصامتة المزعومة وغيرها من القضايا لن يعوقها بعد الآن جهود ترامب للحفاظ على سرية الوثائق. ومن المتوقع أن يتمكن مكتب المدعي العام من الوصول إلى السجلات في غضون الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، قال دونالد ترامب في بيان إن تحقيق فانس "هو استمرار لأعظم مطاردة سياسية في تاريخ بلادنا". وأضاف: "ما كان يجب على المحكمة العليا أن تسمح بذلك، لكنهم فعلوا".

وتابع ترامب بالقول: "هذا شيء لم يحدث أبدا لرئيس من قبل، كل شيء مستوحى من الديمقراطيين في موقع ديمقراطي تماما، مدينة وولاية نيويورك، ويسيطر عليها تماما ويهيمن عليها عدو لي، الحاكم أندرو كومو.