ننشر أخطر رسالة من الملك عبدالله لـ المخابرات العامة الأردنية
وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رسالة عاجلة إلى مدير المخابرات العامة الأردني اللواء أحمد حسني، حيث طالبه بضرورة الاستمرار بالعمل وبوتيرة أسرع وخطى ثابتة، في إنجاز عملية التطوير والتحديث.
وأبرز العاهل الأردني في رسالته أن الهدف من طلبه هو البقاء علي هذا الجهاز العريق، في طليعة الأجهزة الاستخبارية، قدرة وكفاءة وتميزًا.
كما ناشد العاهل الأردني المخابرات العامة بتركيز كل طاقاتها في مجالات اختصاصها المهمة والحيوية للأمن الوطني والعمل الاستخباري المحترف بمفهومه العصري الشامل.
وطالبهم في رسالته العاجلة بضرورة تكريس الإمكانيات اللازمة، لتظل عنوانا شامخًا للكفاءة الاستخبارية في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للمخاطر الأمنية.
وأضاف الملك الأردني في رسالته قائلا: "لقد تعرض الأردن الغالي، خلال مسيرة الإنجاز الذي تحقق في المئوية الأولى للدولة إلى مخاطر جمة، ولم تكن بعض مؤسساتنا صاحبة الاختصاص الأصيل تمتلك الوسائل ولا الأدوات، ولا الإمكانيات في بعض الأحيان، التي تمكّنها من التعامل مع مثل تلك المخاطر والتحديات الاستثنائية التي عصفت بمنطقتنا بشكل خاص خلال المائة عام الماضية، والتي أصابت آثارها وطننا العزيز، مثل الحروب المتوالية والهجرات القسرية التي واكبتها باتجاه وطننا، الذي لم يوصد بابه يوما بوجه أي مكروب أو محتاج".
وأضاف: "بالإضافة إلى تحديات الإرهاب وغيره من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، التي تتلازم مع الحروب والغياب المزمن للاستقرار الإقليمي في إطاره العريض، وقد اجتهدت دائرة المخابرات العامة، مشكورة ومقدرة، في التصدي لملء الفراغ الخطير الناشئ عن عدم امتلاك بعض المؤسسات صاحبة الاختصاص الأصيل، للقدرة على النهوض بمسؤولياتها واختصاصاتها، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والرقابية، خلال تلك الحقبة".
وتابع:"جزى الله دائرة المخابرات العامة، ومنتسبيها من عاملين ومتقاعدين، عن بلدنا كل الخير، لتوليهم مهمة ومشقة سد الفجوات في هذا الصدد، رغم أنها خارج دائرة الاختصاص الموضوعي لها، والمتمثل في الإسهام المركزي في تعزيز الأمن الوطني، عبر العمل الاستخباري المحترف المستهدف لمصادر الخطر على بلدنا الحبيب خارجيًا وداخليًا، والعمل الاستخباري الهادف أيضًا إلى مد الدولة بالمعلومات والتقييمات الاستخبارية الدقيقة الشاملة، التي تمكنها من تعزيز أمننا القومي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".