نهاية الديكتاتور.. الاتحاد الأوروبي يستعد لتأديب أردوغان

أرجأ الاتحاد الأوروبي إدراجًا محتملًا لتركيا على لائحته السوداء للملاذات الضريبية، إلى أكتوبر المقبل، ووجّه إنذارًا إلى أنقرة لتحترم التزاماتها لناحية التهرّب الضريبي بحلول يونيو.

وقال موقع «إذاعة مونت كارلو الدولية» إن تركيا متّهمة بعدم احترم المعايير الدولية لناحية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، ومنذ عام، طلب الاتحاد الأوروبي من أنقرة تسوية وضعها قبل نهاية العام 2020، إلا أن تركيا لم تحترم هذه المهلة متحدثةً عن عمليات تحقق شاقة لتحديد مقرّ الإقامة الضريبية لملايين المواطنين الأتراك الذين يقطنون في دول الاتحاد.

وأوضح «مونت كارلو» أن الدول الستّ المعنية بهذه المشكلة هي ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وهولندا، حيث يعيش خمسة ملايين تركي من أصل سبعة ملايين يقطنون في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قبرص.

وقال وزير المال البرتغالي جواو لياو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي إن الدول الأعضاء الـ27 توافقت الثلاثاء على تحديث اللائحة السوداء ولم يتمّ إدراج تركيا.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية أوروبية عدة، تحفظ «مونت كارلو» على هويتهم، يطلب الاتحاد الأوروبي حاليًا من أنقرة أن تنشئ بحلول يونيو نظام تبادل تلقائي للمعلومات الضريبية مع الدول الستّ التي لا تتمتع بعد بهذا النظام.

وينبغي على تركيا أن ترسل في الأول من سبتمبر معلومات العام 2019 لكل الدول الأعضاء في الاتحاد. وفي حال لم تحترم هذه المهلة، ستواجه احتمال إدراجها على اللائحة السوداء للملاذات الضريبية في شهر تشرين أكتوبر، موعد تحديث هذه القائمة الذي يحصل مرتين في العام.

وانتهجت مجموعة مؤلفة من خمس دول هي النمسا وقبرص وفرنسا واليونان والدنمارك، خطًا متشددًا حيال المسألة، مطالبةً بفرض على الأقل شروط صارمة مع مواعيد محددة، لإعطاء مهلة جديدة وأخيرة لتركيا كي تحترم خلالها تعهداتها.