عاجل.. حسم عملية التغيير الوزاري.. و الإعلان عن الوزراء الجدد خلال ساعات

قالت مصادر مطلعة إن الاعلان عن التغيير الوزاري سوف يتم حسمه خلال الساعات المقبلة و من المقرر أن يعلن عن الوزراء الجديد فور تحديد التوقيت من قبل رئاسة الجمهورية.
وشددت المصادر علي أن انتهاء مجلس النواب من مناقشة الوزراء في خططهم و استعراض ما تم إنجازه في برنامج الحكومة "مصر تستطيع" في الجلسات العامة التي شهدت مناقشات ساخنة سوف يكون له دور بارز في تحديد الوزراء الراحلين و الباقين.

ورجحت المصادر الإطاحة بمجموعة كبيرة من الوزراء و الإبقاء على وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية بسبب ما تحقق من إنجازات والإشادات الدولية التي حققها الاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا، وأبرزهم وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الإسكان.

أكد النائب مصطي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون وفقا للعرف السياسي وليس إعمالا للدستور ، مؤكدا أن اتجاه الدولة الحالي لإعادة الهيكلة والتركيز في اختصاصات كل وزارة ينذر بتعديلات مبشرة.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان في تصريحاته بإلغاء وزارات الاعلام وقطاع الأعمال والبيئة والطيران المدني للقضاء علي التشابك الإدارى وتكرار الأختصاصات بينها وبين الهيئات التي تقوم بالإدارة الفعليه لكل قطاع تشرف عليه كل وزارة .

وتمني سالم أن يكون التعديل المرتقب ليس في الأشخاص فقط ولكن في المنهجية والأداء وطرق الإدارة ، قائلا :” أتمني أن يكون الوزراء الجدد علي نفس مستوى القيادة السياسية من اخلاص و سرعة وكفاءة وحسم لرفع كفاءة الوزارات وتحقيق الأهداف المنشودة”.

وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن يتم الاستجابة لما نادى به البرلمان من إلغاء الوزارات التي لم تؤدى دورها بالشكل الصحيح بل نتج عنها زيادة في النفقات ومزيد من التشابك الإدارى ، خاصة مع وجود لجنة مشكلة لدراسة اختصاص كل وزارة علي حدة لفصل التنازع بين الاختصاصات واعادة هيكلة الوزاررات والهيىات.

وضرب مصطفي سالم المثل بوزارة الإعلام ، مؤكدا أنها منذ أن عادت وهي لا تؤدي دورها الذي نص عليه الدستور ، بل تتشابك في اختصاصات كلا من المجلس الاعلي للاعلام و الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام ، مما يجعل إلغاءها أفضل لإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات ووقف تحميل الدولة أعباء مالية .

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموزانة في البرلمان ،أن وزارة قطاع الأعمال العام تم إنشائها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997، وكان أول اختصاص لها هو الإشراف على برنامج الخصخصة لنقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص في ضوء السياسة العامة للدولة في هذا الوقت وهو ما لا يتماشي مع توجهات الدولة الان نحو دعم الصناعات الوطنية .

وأضاف أن الاختصاص الثاني للوزارة كان هو إصلاح الهياكل التمويلية للشركات بالاعتماد على الذات وهو ما لم يحدث ، حيث تقوم الوزارة بالتعامل مع الشركات اما بالاقتراض او التصفية تماما.

ولفت سالم إلى أن جميع الأهداف من إنشاء الوزارة ، أصبحت غير متوفرة خلال هذه الفترة ، مما يجعل استمرارها ليس له جدوي بل العكس ، خاصة وأن أكثر من 50% من الشركات خارج إشراف الوزارة وتابعة لوزارات أخرى
.

يذكر أن المادة 146 من الدستور نصت على «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًّا ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا».