بعد لقاء الرئيس .. أخطر قرارات طارق شوقي بشأن الامتحانات و استئناف الدراسة
قالت مصادر أنه من المتوقع أن يعلن طارق شوقي وزير التعليم استئناف الدراسة بعد امتحانات نصف العام مع رفع الغياب و إعطاء الحرية لأولياء الأمور في اختيار الطريقة التي تناسبهم في ظل أزمة كورونا.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس".
ووجه الرئيس بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.
كما اطلع الرئيس أثناء الاجتماع على آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر بمختلف محاوره، حيث وجه في هذا الإطار بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، مع إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، فضلاً عن تطوير منظومة المعلمين في مصر.
كما وجه الرئيس أيضاً بتطوير نظام امتحانات أبنائنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه؛ قام الدكتور طارق شوقي بعرض إجراءات استئناف العام الدراسي الحالي بالمدارس، مشيراً إلى أن مصر كانت من أفضل الدول على مستوى العالم، بشهادة المؤسسات التعليمية الدولية، في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها فيما يتعلق بالقطاع التعليمي.
كما تم استعراض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي بنظام امتحانات الثانوية العامة والتصحيح الإلكتروني، فضلاً عن إصدار العديد من المنصات التعليمية التفاعلية على القنوات المتلفزة مثل قناتي "مدرستنا 1 و2"، وكذلك استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم، إلى جانب بنك المعرفة المصري والتوسع في دوره واستخداماته كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وذلك في إطار البنية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.
كما عرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة في التوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في تطوير التعليم الفني ليلبى احتياجات الصناعة والتنمية، من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أن تلك المنظومة تساعد في تحسين جودة التعليم الفني واستغلال الثروة البشرية المتوفرة في مصر.