إسرائيل تنوي فرض عقوبات على مسئولين بالسلطة الفلسطينية

تنظر الحكومة الإسرائيلية في فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بأن لديها اختصاص التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

أفادت بذلك صحيفة "جيروزاليم بوست"، مشيرة إلى أن الحكم الذي صدر عن الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، جاء بعد أن انضمت السلطة الفلسطينية إلى معاهدة روما وأصبحت عضوا في تلك المحكمة عام 2015، ثم قدمت شكوى بشأن جرائم حرب إسرائيلية في "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

ووفقا لتقرير "جيروزاليم بوست"، فقد اعتبر المسئولون الإسرائيليون أن الانضمام أحادي الجانب إلى المنظمات الدولية وفتح دعوى جرائم حرب يمثل انتهاكا لاتفاقات أوسلو.

ونتيجة لقرار المحكمة الدولية، أوصت فرقة العمل الوزارية إلاسرائيلية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بقيادة الوزير السابق زئيف إلكين بفرض عقوبات على قيادة السلطة الفلسطينية ردا على جهودهم في المحكمة.

ومن بين العقوبات الموصى بها، حرمان كبار المسئولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج بحجة أنهم يهددون حرية تنقل المسئولين الإسرائيليين والضباط العسكريين من خلال أوامر اعتقال محتملة لاعتقالهم.

وكانت هناك توصية أخرى تتمثل في توجيه الاتهام إلى المسئولين الفلسطينيين بالتحريض على "الإرهاب"، وأنه مقابل كل ضابط إسرائيلي سيتم اعتقاله بارتكاب جرائم حرب، سيتم توجيه التهم إلى مسؤول في السلطة الفلسطينية.

كما أوصى إلكين بخطة بناء استيطانية في الضفة الغربية ردا على كل خطوة "عدائية" تتخذها السلطة الفلسطينية، حسب تقرير الصحيفة.

ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو ينفي النبأ، فيما قال مسئول حكومي كبير إن إسرائيل "تبحث في كل أنواع الاحتمالات".