عاجل وخطير.. هجوم عنيف من البحرين ضد قطر

أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية أن مجلس التعاون الخليجي حقق الكثير من الخطوات الهامة لصالح العمل الخليجي المشترك، إلا أنه واجه العديد من التحديات والمعوقات التي هددته بسبب دولة قطر.

وقال مستشار ملك البحرين في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن تلك التحديات والمعوقات يمكن حصرها في عدد من الوقائع، منها ما حدث عام 1986 عندما واجه المجلس تحديًا كبيرًا إثر الهجوم القطري على فشت الديبل البحريني، في مخالفة صارخة لاتفاق عسكري خليجي مشترك، ما استدعى تحرك سعودي سريع لاحتواء الموقف وتهدئته بسحب القوات القطرية المعتدية من فشت الديبل.

وأضاف خالد بن أحمد: "في عام 1990 وحين كانت الشقيقة الكويت تقبع تحت الاحتلال العراقي الغاشم.. عطلت قطر مجريات القمة الخليجية في الدوحة بمطالبات ليس لها أساس قانوني بأراض و بحار تابعة لمملكة البحرين بما أضاع الوقت و التركيز عن الهدف الأهم وهو تحرير الكويت".

وتابع في تغريدة أخرى: "في عام 1991 توجهت قطر إلى محكمة العدل الدولية بطلب منفرد تطالب فيه بـ 30% من أراضي و مياه البحرين، و هي قضية خسرتها قطر بعد اكتشاف المحكمة لـ 83 وثيقة مزورة استخدمتها قطر لدعم مطالبها".

وأشار مستشار ملك البحرين إلى أنه "في عام 1992 وفي مخالفة واضحة لاتفاقية الحدود بين المملكة العربية السعودية و قطر لعام 1965، قامت قطر بهجوم على منطقة الخفوس السعودية و افتعال معركة قتل على أثرها ضابط سعودي و جنديين قطريين . و كانت الحكمة السعودية سبب في احتواء الموقف و تهدئته".

وأكمل: "في هذه الأثناء و بعدها استمرت قطر في التدخل في الشئون الداخلية لجميع دول المجلس و التآمر عليها ( تفجير الخبر ، أشرطة القذافي ، دعم المعارضين و المخربين في البحرين و الكويت و غيرها ) إضافة إلى توقيع اتفاقيات عسكرية مع دول إقليمية خارج إطار مجلس التعاون".

وواصل تغريداته قائلا : "ها نحن يوم نشهد المعاناة المستمرة للبحارة البحرينيين في مياه الخليج العربي، ففي حين تسمح البحرين للبحار القطري بالصيد في مياهها و البيع في موانئها، تقوم قطر باستهداف البحرينيين في أرزاقهم بل وقتلهم دون رحمة و مصادرة أملاكهم دون أيه مراعاة للعلاقات الأخوية ولمبادئ حسن الجوار".

وأكد المسئول البحريني أن هذه التحديات جميعها جاءت من قطر، قائلا: "نعم جميعها من قطر، فإن أرادت قطر المحافظة على مسيرة المجلس وتطويرها، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقت عليها مع أشقائها والكف عن تكرار مخالفتها، قبل أن تطالب باتفاقات جديدة ليس لها داع إلى إلغاء ما سبق وإضعاف مسيرة المجلس وتطويرها".