مجلس النواب يحذر الحكومة من ”أمر خطير ”..اعرف الحكاية

نشبت أزمة طاحنة بين الحكومة و مجلس النواب بسبب عدم إلتزام الوزارات بتنفيذ توصيات اللجنة.
ورفع اللجان مذكرة إلي رئيس مجلس النواب تطالبه بمخاطبة رئيس الوزراء بمخالفات الوزرات و النتبيه بعدم تكرارها خصوصا أن التوصيات بها علاج اوجه القصور.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء، بشأن عدم التزام الحكومة بتنفيذ كثير من توصيات المجلس الواردة فى تقريرها، فيما يخص الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2018 - 2019)، مع التركيز على التوصيات التى تكررت أيضًا فى ختامى (2019 - 2020)، وتحديد المسؤوليات تجاه تجاوزات بعض الجهات والهيئات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وكشف اللجنة، خلال الاجتماعات التى ترأسها مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لفحص الحسابات الختامية للموازنة العامة، أن وزارة المالية، فى ردودها على توصيات (الخطة والموازنة)، أكدت أن 36 هيئة خدمية اعتمدت حساباتها الختامية للعام المالى (2018 - 2019) فى المواعيد المقررة، وقبل الإحالة إلى مجلس النواب، و60 هيئة اعتمدتها بعد تاريخ الإحالة، بالمخالفة للقانون، و65 أخرى لم تعتمدها، أمّا فيما يخص العام المالى (2019 - 2020) فتمكنت 116 هيئة من اعتماد حساباتها قبل تاريخ الإحالة، و22 هيئة بعد الإحالة، إلى جانب عدم ورود أى إفادة لـ 23 أخرى.

وفى ردها حول عدم دقة تقديرات بعض بنود الموازنة العامة، كشفت الوزارة أن هناك وفورات تتحقق فى بعض الجهات ليس لعدم دقة التقدير، لكن لأن الصرف من الاعتماد مرتبط بوجود إيرادات ذاتية تحققها الجهة نفسها، إلى جانب الأثر الإيجابى لرقمنة الموازنة، مؤكدة أن وفورات الاحتياطيات العامة بلغت 12 مليار جنيه، و20.5 مليار جنيه وفورات فى مساهمات صناديق المعاشات.

كما تبيّن من مناقشات اللجنة أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021، بمد المهلة المنصوص عليها لحصر الصناديق والحسابات الخاصة وتوفيق أوضاعها، 6 أشهر إضافية تنتهى فى 22 إبريل المقبل، حيث بلغ ما تمت مراجعته 3350 صندوقًا بالوزارات والهيئات الحكومية، و2261 صندوقًا بالمحافظات، و1680 بالجامعات، كما بلغت المتأخرات المستحقة للقضاء والنيابة 75 مليار جنيه.

وأوضحت اللجنة أنه تم إنشاء «كود اقتصادى» فى الباب الثالث بالموازنة، تحت مسمى (حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى) بعد تكرار مطالبة اللجنة للوزارة بذلك، كما تم دمج موازنة قطاع مكتب وزير المالية مع ديوان عام الوزارة بعد أن كان لكل منهما موازنته، كما أشارت إلى أن تجاوزات الاعتمادات المدرجة بالموازنة بلغت 3.2 مليار فى (2019 - 2020).