المالية تتلقى ملاحظات المستثمرين ورجال الأعمال على قانون الاجراءات الضريبية الموحد

يسهم قانون الاجراءات الضريبية الموحدة فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، ، كما أنه يعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، هذا ما أكده أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عند حدديثه عن قانون الاجراءات الضريبية الجديد، مشيرا إلى أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أى ملاحظات ومقترحات بشأنه، بما يُسهم فى الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وقال وزير المالية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة، بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على بناء نظام رقمي متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وأوضح «معيط» أن هذا القانون يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفي الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني.