النيران ظلت مشتعلة 7 أيام متواصلة .. كل ما تريد معرفته عن واقعة عقار فيصل المحترق

ظلت النيران مشتعلة في عقار فيصل بالجيزة 7 أيام، تحاصر النار طابقه الأرضي، وتخرج الأدخنة من جوانبه الأربعة حتى الطابق الأخير، لتهدأ النيران فى اليوم الثامن مع تصاعد طفيف للأدخنة، وتم حبس صاحب العقار.

ونرصد في السطور التالية كل المعلومات عن واقعة عقار الجيزة المشتعل.

لم تكن البداية هذه المرة بلاغًا بـ حريق داخل عقار.. بل بدأت منذ استغلال مالك العقار البدروم والطابق الأرضي بالعقار في نشاط تجارى "تخزين الأحذية" بدون ترخيص أو توافر لشروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، إضافةً إلى عدم صدور ترخيص لمالك العقار بالبناء، ومرت الأيام داخل عقار SH كما أطلق عليه مالكه ودوّن الاسم أعلى بوابته، حتى يوم الكارثة.

دقت الساعة السابعة مساء يوم 30 يناير الماضي.. وتلقت شرطة النجدة وغرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا أفاد باندلاع حريق داخل مخزن أسفل عقار بدائرة كرداسة، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من 30 سيارة إطفاء لمجابهة الحريق، والسيطرة عليه ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

معاينة العقار الأولية من فرق المباحث كشفت عن أن العقار مكون من بدروم و13 طابقا يحتوي على 108 شقق والأشغال به 15 شقة فقط، وتمكنت قوات الإنقاذ البري من إخلائهم بدون إصابات فى صفوفهم، وعلى الصعيد الآخر أصيب 3 أفراد من قوات الحماية المدنية بحالات اختناق وتم نقلهم لمستشفى الهرم لتلقى العلاج.

انتقل فريق من الأدلة الجنائية والنيابة لمعاينة الحريق، وكانت المفاجأة حيث تبين أن الحريق اندلع داخل مخزن أحذية أقامه مالك العقار في البدروم والطابق الأرضي، واستمرت النيران بصورة أحالت دون دخول قوات الإطفاء، وأفادوا حينها بأن هناك كميات هائلة من الأحذية الجلدية ومصنوعة من مواد قابلة وعاجلة للاشتعال تساعد في استمرار النيران التى تسببت فى تآكل أعمدة العقار الرئيسية وسقوط أجزاء من الحوائط.

عقب وصول قوات الإطفاء لموقع العقار والبدء فى عمليات الإخماد تبين أن البدروم لا يحتوى على ثمة نوافذ تساعد على الوصول للحريق والسيطرة عليه، فاضطرت الوحدات إلى التعامل من المدخل الوحيد للبدروم، إلا أن كميات الأحذية والمواد المساعدة حالت دون ذلك، وتصاعدت النيران بصورة سريعة وشديدة، وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي بدورها أمرت بوقف عمليات الإخماد خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة.

وأضافت اللجنة "سيبوا النار تاكل بعضها التعامل بالإخماد خطر على العقار".

مع تهديدات السقوط وتخوفات الانهيار.. أجرت الإدارة العامة للمرور غلقًا للطريق الدائري لتتمكن قوات الإطفاء من الوصول للعقار بسياراتها من كافة جوانب العقار المطل على الدائري مباشرة، وأيضا تحسبا للانهيار، فى الوقت ذاته الذي أخلت فيه قوات أمن الجيزة العقار المجاور لعقار الحريق من سكانه.

فرضت وحدات الشرطة كردون أمني بمحيط العقار ومنعت الوصول اليه من كافة الطرق المؤدية اليه، وكلفت النيابة العامة "قوات الحماية المدنية" بمعاينة العقار -بعد إخماد النار فيه- لإصدار بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة أيضا من "مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة"، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من "الإدارة الهندسية بمركز كرداسة" لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

وأسفرت تحريات الشرطة عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة، أن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال ذلك صدور قرار من "إدارة الشئون القانونية" بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق، و ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك العقار نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وعقب إنتهاء التحقيقات مع مالك العقار قررت النيابة العامة، حبس المتهم "مالك العقار" 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني - في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، في اليوم السادس للواقعة، حبس مالك عقار فيصل في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.