دستور الديكتاتور.. ثورة في تركيا بسبب جنون أردوغان

ثورة عارمة اشتعلت في تركيا بعدما جدد الرئيس التركي رجب أردوغان دعوته لكتابة دستور جديد لبلاده رغم رفض المعارضة الشديد للخطوة حين أعلن عنها لأول مرة الإثنين الماضي.

الدعوة قوبلت برفض من قبل أحزاب المعارضة التي اعتبرت الدعوة محاولة من الرئيس لإلهاء الرأي العام، وتغيير قواعد اللعبة لصالحه، لا سيما إذا استهدف مواد بالدستور خاصة بقوانين تشكيل الأحزاب، وإقامة التحالفات.

وزعم أردوغان في تصريحاته، أمس الأربعاء، أن "الدستور الجديد سيقوم على خطوات تاريخية زودنا بها دولتنا، ومن بينها النظام الرئاسي المعمول به حاليًا".

وواصل مزاعمه قائلا: "علينا أن نترك الدستور الحالي الذي فقد تكامله واتساقه الداخلي، لكثرة التعديلات التي أجريت عليه، ونعمل على صياغة دستور مدني جديد؛ لفتح آفاق جديدة أمام البلاد حتى العام 2053".

جدير بالذكر أن الدستور المعمول به في تركيا حاليًا هو دستور العام 1982 وقد وضعته المجموعة العسكرية التي قامت بانقلاب العام 1980.

وعدل هذا الدستور 19 مرة من قبل منذ تاريخ اعتماده، منها 10 مرات من قبل حزب العدالة والتنمية، آخرها التعديل الدستوري الذي جرى العام 2017 وأقر الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي.

وكانت هناك محاولات سابقة لتوافق الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على صياغة دستور جديد للبلاد بعهد العدالة والتنمية عام 2015، غير أن المحاولة باءت بالفشل.

وليست هناك مواد معينة يرغب الحزب الحاكم في تعديلها، هو فقط يقول إنه يريد صياغة دستور مدني جديد، وإلغاء المواد التي يزعم أنها داعمة "لنظم الوصاية المتبقية في الدستور".

فيما تقول تقارير إعلامية إن "هناك رغبة حثيثة لدى الحزب الحاكم لتغيير المواد المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخابات، بما في ذلك التحالفات الانتخابية، لتكون متوائمة مع النظام الرئاسي المعمول به منذ أكثر من عامين.

ورغم دعوة أردوغان، فإن حزبه لا يملك سواء أكان منفردًا أو متحالفًا مع حزب الحركة القومية المعارض، القدرة على تمرير دستور جديد، ذلك أن التمرير أو التعديل الدستوري من البرلمان مباشرة يحتاج لموافقة ثلثي الأعضاء (400 من أصل 600 نائب).

وحتى في حال تمريرها من البرلمان، ينبغي عرض التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها، وتحتاج هذه الخطوة لموافقة 60 % من النواب أي ما يعاد 360 نائبًا، في حين أن تحالف الحزب الحاكم والحركة القومية يملك أقل من 337 نابئا (289 للعدالة والتنمية، و48 للحركة القومية.

الكاتب الصحفي، مراد يتكين، اعتبر أن أردوغان يهدف من وراء دعوته هذه لتعزيز صلاحيات الرئيس في الدستور.

وقال يتكين، في مقال نشره، الخميس، الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني آسيا" إن "صياغة الدستور الجديد تهدف إلى إضعاف المعارضة بشكل أكثر، حتى تكون الحديقة خالية تماما من الشوك".

ولفت إلى أن "المعلن للرأي العام هو أن الدستور الجديد يستهدف تعزيز البرلمان والقضاء، لكن الحقيقة هي الوصول إلى نظام رئاسي أقوى".

وأوضح يتكين أن "الجميع يتساءلون ماذا سيحدث لمواد الدستور التركي الأساسية"، مشيرا إلى أن "المادة الأولى من الدستور التي تتعلق بالمبادئ التأسيسية بالجمهورية ستبقى كما هي كالعلمانية والديمقراطية".

وبخصوص المادة الثانية من الدستور الخاصة بحكم القانون الديمقراطي والعلماني والاجتماعي، قال يتكين إن "أردوغان سيتعهد بأن النظام الرئاسي سيكون ضمانًا لبقاء هذه المبادئ الأساسية الثلاثة في الدستور، لكن المشكلة قد تظهر في عبارة: التمسك بقومية (مصطفى كمال) أتاتورك”.

ووفق يتكين، فإن حزب العدالة والتنمية قد يتجه إلى إجراء تعديل في عبارة “التمسك بقومية أتاتورك”، بحيث يتماشى مع مطالب حليفه الحركة القومية.

أما المادة الثالثة الخاصة بوحدة الدولة والأمة، فرجح يتكين أيضا امكانية كتابتها من جديد، وتحويلها من “لغة الدولة هي التركية” إلى “اللغة الرسمية للدولة هي التركية”، مع أن حزب الحركة القومية قد يتحفظ في هذا الصدد، نظرًا لمواقفه السابقة المصرة على بقاء عبارة “لغة الدولة هي التركية”، على حد قوله.

وأشار الكاتب إلى أن استبدال عبارة “لغة الدولة هي التركية” بـ”اللغة الرسمية للدولة هي التركية” سيفتح الباب أمام إمكانية التعليم باللغة الكردية، معتبرا أن أردوغان سيقدم هذه الخطوة كقربان للعالم الغربي للتدليل على صدقه في التحول الديمقراطي.