بمشاركة 15 مفوضية وسلطة انتخابات عربية..”الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط” يعقد مؤتمرا حول تحديات التحول الديمقراطي في العراق

لا صوت يعلو في العراق فوق صوت الانتخابات في العراق ، حيث ستشهد البلاد عملية تحول ديمقراطي يترقبها العالم أجمع .

وتهتم مراكز البحاث ومن بينها المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط، بهذا الحدث الفريد الذي سيؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي في العراق ،حيث سيتم عقد المؤتمر الدولي الأول للمركز بعنوان " الانتخابات وتحديات التحول الديمقراطي" بمشاركة 15 مفوضية وسلطة انتخابات في الدول العربية ومنظمات ومسؤولين يناقشون 28 بحثا ًعلمياً.

ووفقا للمدير التنفيذي للمركز ستار جبار رحمن، هذا المؤتمر يعد فعالية تختلف من حيث الرؤية والتحضير، فالمؤتمر لا يتناول الانتخابات والتحول الديمقراطي من جانب الشكل الخارجي، وإنما تحليل العلاقة بينهما وفك الارتباط وتأشير المفاهيم الخاطئة بهذا السياق.

ينطلق المؤتمر من رؤية أن الانتخابات لا تمثل الديمقراطية وانما هي إجراء ديمقراطي وهي (الانتخابات) وحدها ليست ضمانة لمسار التحول الديمقراطي السليم، ويسعى لدراسة العلاقة التي تربط الانتخابات بالتحول الديمقراطي من جهة والتحديات التي تواجه التحول الديمقراطي رغم اجراء انتخابات بمعظم البلدان، لذا يجري التحضير لعقد المؤتمر منذ فترة طويلة ويتم التنظيم اليوم بالشراكة بين المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية وتشكلت عدة لجان علمية وعلاقات واعلام للتحضير للمؤتمر.

يختلف المؤتمر الحالي بأنه جمع بين منظمتين هما المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط الذي يهتم بالجانب النظري والفكري لمعالجة ظاهرة التحول الديمقراطي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية التي تضم بعضويتها 11 مفوضية وسلطة للانتخابات بالعالم العربي من ضمنها المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.

فالمؤتمر يمتاز بالتزاوج بين الجانب النظري والتحليلي من جهة والممارسة العملية من جهة أخرى، لتسليط الضوء على القضايا المطروحة من خلال محاور المؤتمر التي ستناقش من خلال جلساته وعلى مدى يومين.

ووفقا لرحمن فإن مسار التحول الديمقراطي في العراق ما زال محكوماً بظروف نشأته المعقدة والمشوهة الذي لازمته منذ سقوط النظام، وانعكس هذا التشوه على طبيعة النظام السياسي الجديد وأصبح ملازما له، نظام التحول الديمقراطي يمتلك أدوات تغييره الداخلية التي يحددها النظام نفسه، لذا فأن النظام السياسي أصبح قاصرا على المضي الى الامام ومحكوما بآلية عمل من الصعب تجاوزها دستوريا على المدى المنظور، دون توفر إرادة وطنية شاملة ودعم دولي، تكون بعيداً بالأساس عن تدخل الولايات المتحدة الامريكية، لا سيما مع وجود تدخل إقليمي كبير بالشأن العراقي.