وثائق تكشف تجسس عملاء تركيا على معارضي أردوغان في تايوان

كشفت وثائق قضائية ضلوع عملاء في مكتب التجارة التركي في تايبيه بالتجسس على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، المقيمين في تايوان.

الوثيقة، التي نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي، تقع في صفحتين وأعدها مسئولو المكتب التجاري إلى المقر الرئيسي في أنقرة.

وتضمنت الوثيقة معلومات عن تسعة مواطنين أتراك يقيمون في تايوان منذ فترة طويلة.

ويتعرض معارضو أردوغان، الذين يعتقد أنهم يتبعون جماعة الداعية التركي المعارض فتح الله جولن، للمحاكمة الجنائية في تركيا على خلفية جمع معلومات عنهم.

وبدأ المدعي العام التركي بيرول توفان تحقيقًا في 12 ديسمبر 2018 بتهم ملفقة أبرزها الإرهاب.

وهي المزاعم التي غالبًا ما تستخدمها حكومة أردوغان لقمع المعارضة وإسكات الأصوات المنتقدة.

وتعتبر أنشطة التجسس، التي يمارسها العملاء الأتراك تحت غطاء التمثيل الرسمي، جزءا من حملة عالمية من قبل حكومة أنقرة لتعقب المعارضين، وخاصة حركة غولن والكتلة السياسية المعارضة الكردية.

وذهبت حملة تركيا لاستهداف المعارضين إلى حد اختطاف أشخاص في أوروبا والولايات المتحدة، أبرزها تآمر دبلوماسيين تركيين وهما الملحق الصحفي -آنذاك- حاجي محمد جاني، وهاكان كامل يرجه، السكرتير الثاني في السفارة التركية في برن، لاختطاف رجل أعمال سويسري تركي الاصل وخطفه في عام 2016.

وفي يونيو 2018، أصدر مكتب المدعي العام في سويسرا مذكرات اعتقال بحق الدبلوماسيين الأتراك، وأكد أنهما سيُعتقلان بمجرد دخولهما سويسرا. ووفقًا لتقارير محلية، بدأت الإجراءات الجنائية ضد الدبلوماسيين في مارس 2017، حيث غادر يرج سويسرا في نوفمبر 2016، بينما ظل جاني حتى أغسطس2017.

واتُهم الدبلوماسيان التركيان بجمع معلومات استخبارية سياسية لدولة أخرى ومحاولة اختطاف رجل أعمال سويسري من أصول تركية.

وفي نوفمبر 2017، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المسؤولين الأتراك خططوا لاختطاف جولن من الأراضي الأمريكية.

ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، ولا سيما أعضاء الحركة، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف عقب خصومة أردوغان مع المجموعة بسبب مشاكله القانونية. وغالباً ما يحُرمون من الخدمات القنصلية وكذلك إلغاء جوازات سفرهم. ويتم الاستيلاء على أصولهم في تركيا ويواجه أفراد عائلاتهم في تركيا تهم جنائية.

وأكدت الوثائق القضائية مرة أخرى أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والتجارية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.

كما كشفت نورديك مونيتور سابقًا، إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير 2018 عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية ومعاقبة أقاربهم في تركيا ومصادرة ممتلكاتهم.

علاوة على ذلك، كشفت نورديك مونيتور كيف تسلل عناصر الاستخبارات إلى مخيمات اللاجئين في اليونان للتجسس على المعارضين الذين أجبروا على الفرار إلى اليونان هربًا من حملة قمع غير مسبوقة في بلادهم.

يشار إلى أن المسؤولين الأتراك يضطرون أحيانا للاعتراف بتوظيف الممثليات الخارجية للتجسس والعمليات الأمنية.

وأكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في فبراير 2020، التجسس المنهجي للبعثات الدبلوماسية التركية على منتقدي الحكومة التركية على الأراضي الأجنبية.

وقال أوغلو، إن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات، تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بمثل هذه الأنشطة في الخارج، لأن جمع المعلومات الاستخباراتية، هو واجب الدبلوماسيين.