شفرة الاختفاء.. أبي أحمد يصارع الموت بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

قالت تقارير من المعارضة الأثيوبية إن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد يصارع الموت بعد تعرضه لمحاولة اغتيال مؤكدة أن الحكومة الإثيوبية تتكتم علي الخبر .
وأشارت إلي أنه تم نقل أبي أحمد الذي لم يظهر علنا من أكثر من شهر إلي إحدي الدول الأوروبية للعلاج فيما لم ترد الحكومة الأثيوبية علي هذه الأنباء سواء بالتأكيد أو النفي.

وكان أبي أحمد قد تعرض لمحاولة اغتيال العام الماضي وقال النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي وقتها إن قادة بجهاز الأمن والمخابرات وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء أبي أحمد، التي جرت يونيو الماضي.

وكشف النائب العام الإثيوبي، في مؤتمر صحفي، عن اعتقال 63 من المتهمين بينهم مسؤولون في جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، وشركة المعادن الهندسية (metec) التابعة للجيش.

وأضاف سجاي أن التحقيقات التي أجراها فريق التحقيقات الفيدرالي، المكون من الشرطة الفيدرالية، والأمن والمخابرات أثبتت تورط قادة كبار في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يونيو/حزيران الماضي.

وتابع النائب العام الإثيوبي أن المخطط أعد من كبار قادة بجهاز الأمن بالتعاون مع امرأة في كينيا، وخطط ليكون جميع من قاموا بالمحاولة من قومية الأرومو، لإحداث فتنة قبلية في البلاد.

وأوضح سجاي أن "عمليات فساد كبرى تمت في شركة المعادن الهندسية metec التابعة للجيش، والتي أسندت لها الأعمال الهيدروميكانيكية في بناء سد النهضة".

وقال إن "التحقيقات التي أجراها فريقا التحقيق الفيدرالي توصلت إلى وجود عمليات فساد منظمة قام بها مسؤولون في شركة metec من خلال المشتريات والبناء في سد النهضة".

كما ذكر أن مسؤولي شركة المعادن الهندسية metec "قاموا بشراء سفينتين خلال عمليات فساد، والسفينتان كانتا تعملان في النقل بين إيران ومقديشو".

وذكر أن "التحقيقات التي استمرت 5 اشهر أكدت تورط الشركة في عمليات فساد في المشتريات التي تمت وتبلغ أكثر من 2 مليار دولار، منحت لكبار المسؤولين في الشركة دفعت لهم كشكل عمولات، بجانب تهريب أموال ضخمة من كبار مسؤولي الشركة إلى خارج البلاد".

وأشار إلى أن "الشركة متورطة في عملية شراء 4 طائرات من إسرائيل بأموال ضخمة ليست بحالة جيدة، وخدمت لأكثر من 50 عاما، وألحقت أضرارا كبرى بأموال الدولة".

ولفت سجاي إلى أن "مسؤولين في الشركة نفذوا عمليات شراء لفنادق بأموال طائلة في البلاد، ما يعتبر خارج مهام عملها الأساسي"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستقدم كل المحتجزين المتورطين في عمليات الفساد ومحاولة التفجير إلى العدالة من أجل محاربة الفساد وتأكيد سيادة القانون، وردع كل الفاسدين".

وأضاف أن "عدد المعتقلين في عمليات الفساد بالشركة 37 مسؤولا، من بين مجموع المعتقلين البالغ 63 مسؤولا"، مستكملا بأن "هناك متهمين هربوا من البلاد"، وقال إن "الحكومة تجري اتصالات مع عدد من الدول من أجل إرجاع المتهمين وتقديمهم للعدالة"، مؤكدا أن "دولا وافقت على التعاون في هذا الصدد".