ألمانيا تحث أوروبا على توقيع عقوبات على تركيا بسبب انتهاك حقوق الإنسان

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أعضاء مجلس أوروبا، إلى احترام وتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في إشارة غير مباشرة للحكومة التركية التي تواصل اعتقال عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والفكرية.

وقال ماس، الثلاثاء، خلال اجتماع للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، «نحن نعمل على أن تنفذ جميع الدول الأعضاء أحكام المحكمة بشكل كامل وفوري»، مؤكدًا أن القواعد الوطنية ليست مبررًا لتنفيذ هذه الأحكام بشكل غير كامل أو عدم تنفيذها على الإطلاق، بالتالي انتهاك القانون الدولي.

ويقع مقر مجلس أوروبا في مدينة ستراسبورج الفرنسية، ويعمل على حماية حقوق الإنسان في دوله الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.

والمجلس ليس هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي. وينتمي إلى المجلس أيضًا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتتولى ألمانيا رئاسة اللجنة الوزارية للمجلس منذ منتصف نوفمبر الماضي. ويجتمع وزراء خارجية دول مجلس أوروبا في هذه الهيئة ويحددون سياسة المؤسسة.

وهناك انتقادات متكررة للدول الأعضاء التي لا تلتزم بالأحكام الملزمة لمحكمة حقوق الإنسان.

وفي مناقشة مع ماس، أشار أعضاء من الجمعية البرلمانية إلى تركيا وقضية السياسي المعارض صلاح الدين دميرتاش والداعم الثقافي عثمان كافالا. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرت بالإفراج عنهما على الفور.

وبسبب جائحة كورونا، تنعقد بعض فعاليات الدورة الحالية للجمعية البرلمانية بمشاركة 324 عضوا من البرلمانات الوطنية عبر الإنترنت. وتم بث كلمة ماس مباشرة خلال الجلسة، لكن لم يتمكن النواب من رؤية صورته بسبب مشكلات فنية.

يُذكر أنّه، وقبل نحو أسبوع، وفي ظلّ انتقادات مُتصاعدة من قبل المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية، لما تعتبره سجل أنقرة سريع التدهور في مجال حقوق الإنسان، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا من جديد لاحتجازها المؤقت بشكل غير قانوني لصحافيين اثنين.

وسبق لرئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرت سبانو، أن شدد نهاية العام الماضي على أهمية سيادة القانون والديمقراطية خلال اجتماع له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي لقائه مع أردوغان، قال سبانو «حيثما وجدت المحكمة انتهاكًا للاتفاقية، كانت الدول ملزمة بشكل واضح بالامتثال لهذا الحكم واستخلاص العواقب اللازمة».

لكنّ سبانو تعرّض حينها لانتقادات بسبب زيارته «من جانب واحد» لتركيا. وقال منتقدون لموقع «أحوال تركية»، إن زيارة سبانو إلى تركيا لعبت دورًا في إضفاء الشرعية على الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقد أثارت الزيارة إدانات شديدة من منظمات حقوق الإنسان في تركيا والمحامين والنشطاء وكذلك السياسيين والمدافعين الأوروبيين.

وقبل أيام، وعلى الرغم من عدّة قرارات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومُطالبات للمُعارضة بالإفراج الفوري عنه، ألغت محكمة في إسطنبول قرار تبرئة المدافع البارز عن حقوق الإنسان عثمان كافالا على خلفية دوره في احتجاجات العام 2013 ضد الحكومة، ما يمهّد لإعادة محاكمته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتعهّد أردوغان منح المحاكم التركية مزيدا من الاستقلالية في محاولة لتحسين علاقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي، لكنه نأى بنفسه من الدعوات للإفراج عن كافالا.