أردوغان يعاقب خبيرا جنائيا بعد كشفه عن دور الاستخبارات التركية في نقل الأسلحة للإرهابيين

عاقبت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خبيرا جنائيا بالسجن بعدما كشف عن دور وكالة الاستخبارات في نقل شحنات أسلحة للإرهابيين بسوريا.

طبقا لوثائق سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، عاقبت حكومة أردوغان الخبير الجنائي الذي تحقق فريقه من مصدر أسلحة كانت متجهة إلى الإرهابيين في سوريا نظير دوره في الكشف عن شحنات الأسلحة المتورط فيها جهاز الاستخبارات التركي.

وذكر الموقع السويدي أن برهان الدين جيهانجير أوغلو، الرئيس السابق للشبكة الأوروبية لمعاهد علوم الطب الشرعي والرئيس السابق لقسم الطب الشرعي بقوات الدرك، لعب دورا حاسما في التحقق والتعرف على قذائف الهاون التي تم اعتراضها على متن شاحنات متجهة إلى سوريا في يناير/كانون الثاني عام 2014.

وتلقى فريق جيهانجير بأنقرة أوامر من مدعي عام التحقيق لإجراء فحوصات الطب الشرعي، وتحديد والتأكد من من الأسلحة الفتاكة في إطار تحقيق جنائي بشأن المزاعم المتعلقة بأن تلك الأسلحة كانت في طريقها إلى تنظيم القاعدة في سوريا.

ومع إصابة حكومة أردوغان بالذعر جراء انكشاف أمر الشحنات غير القانونية المتورط فيها جهاز الاستخبارات، سارعت إلى التدخل في القضية وتمكنت في النهاية من التكتم على التحقيق في تدخل واضح من السلطة التنفيذية بالهيئة القضائية.

وتعرض المدعون العامون والقضاة والشرطة وعناصر الدرك وغيرهم من المشاركين في التحقيق للفصل أو السجن باتهامات ملفقة.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن جيهانجير، العقيد المتقاعد، هو خبير مخضرم بالطب الشرعي خدم في الجيش التركي لمدة 40 عامًا وأسس أول وحدة للطب الشرعي في الدرك، كجزء من الجيش الذي يعمل أيضًا بمثابة وكالة إنفاذ قانون لوزارة الداخلية بالمناطق الريفية في البلاد.

وألقي القبض عليه هو وسبع خبراء آخرين عام 2015؛ لمجرد أنهم امتثلوا لأوامر المدعي العام كما يتطلب القانون التركي.

وفي جلسة استماع عقدت بمحكمة الصلح الجنائية السابعة في إسطنبول 4 مايو/أيار 2016، دافع جيهانجير عن سجله.

وقائل إنه أدار وحدة طب شرعي منذ عام 2005، ولم يواجه أي تحقيقات حول سلوكه، سواء إداري أو قانوني.

وأكد أنه لا تقرير واحد قدمه على مدار سنوات عمله الـ25 بصفته خبير طب شرعي طعنت عليه المحاكم أو رفضته.

وأوضح أنه في اليوم الذي فتح فيه مكتب المدعي العام في أضنة تحقيقًا، جرى توقيف الشاحنة ومصادرة شحنتها، واختارهم المدعي العام بصفتهم الخبراء الرسميين لفحص عينات من الشحنة.

وكانت تقرير المعمل الجنائي بمثابة ضربة لروايات حكومة أردوغان التي قالت إن الشحنة كانت عبارة عن مساعدات إنسانية للتركمان في سوريا.