نيفين جامع تناقش تفاصيل خارطة «التجارة الحرة القارية» مع مسئولى الاتفاقية
كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية "AFCFTA" والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية العام الجاري، موضحة أن مصر بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي خلال عام 2019.
وأكدت الوزيرة أن مصر كانت من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية وكذلك في التصديق عليها من البرلمان المصري، وذلك إيماناً من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأهمية تحقيق التكامل الإفريقي مع دول القارة السمراء.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع وفد سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية برئاسة وامكيلي ميني سكرتير عام الاتفاقية الذي يزور القاهرة حالياً لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين الحكوميين بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، شارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري.
ووجهت الوزيرة التهنئة لسكرتير عام الاتفاقية على تعيينه في هذا المنصب الهام، لافتةً إلى أهمية قرار رؤساء الدول الأفريقية ببدء التجارة الفعلية في منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية اعتبارا من يناير ۲۰۲۱، وذلك خلال الدورة الاستثنائية الثالثة عشر لمؤتمر الاتحاد بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي عقدت مطلع شهر ديسمبر الماضي في دولة جنوب أفريقيا.
وأكدت جامع إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً لتفعيل دور سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، وكيفية تعاون مصر والسكرتارية حيث تنعقد هذه اللجنة بصورة دورية، مؤكدة دعم مصر الدائم للسكرتارية واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم الفني لمساعدة السكرتارية على تحقيق اهداف الاتفاقية.
وشددت الوزيرة على حرص مصر على التطبيق الفعلي للاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء كما تتولى وزارة التجارة والصناعة المتابعة مع كافة الجهات الوطنية بهدف بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات رجال الأعمال بالاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وكذا التكامل مع الدول الافريقية الشقيقة عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها.
وأوضحت جامع أن المباحثات تناولت اهمية قيام المنظمة بدور فاعل في تعزيز التعاون المشترك بين الدول أعضاء الاتفاقية وبصفة خاصة في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل ركيزة اساسية في اقتصادات الدول الافريقية، لافتةً في هذا الاطار إلى أنه سيتم خلال زيارة وفد السكرتارية لمصر حالياً عقد لقاء مشترك بين الوفد ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث سبل الاستفادة من الكوادر والخبرات المتوفرة في الجهاز فضلاً عن الاستفادة من الآليات التمويلية التي تخصصها السكرتارية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول القارة.
ولفتت الوزيرة الى ان ملف حماية حقوق الملكية الفكرية يمثل اولوية كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك بين الدول الافريقية، منوهةً الى اهمية وضع هذا الملف تحت مظلة السكرتارية الامر الذي يسهم في الحفاظ على الميزة التنافسية للابتكار وتحقيق نظام ملكية فكرية متوازن وفعال في تنفيذ الاتفاقية.
ولفتت جامع إلى ترحيب الجانب المصري باختيار أحد كوادر الوزارة من ذوي الخبرات ليشغل منصب مدير إدارة التجارة في السلع بالسكرتارية والذي يعد من أهم المناصب بها، الأمر الذي يعكس ثقل الدور المصري في الاتفاقية وتمتع مصر بكوادر فنية رفيعة المستوى في مجالات التفاوض التجاري والاتفاقيات التجارية.