مدبولى يبحث مع وزيرة التعاون الدولى موقف المشروعات التنموية الممولة

التقى الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لمتابعة موقف المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية فى عدد من الوزارات.

استعرضت الوزيرة موقف التمويلات الموجهة لوزارة الموارد المائية والرى لعدد 12 مشروعا، منها مشروعات تستهدف تحسين أساليب ونظم الرى وإحلال وتجديد وإنشاء محطات الرى والصرف وحماية الأراضى الزراعية من البواروالغرق، وترشيد استخدام المياه، وخفض تكاليف استهلاك الطاقة.

كما أشارت الوزيرة إلى التمويلات الموجهة من شركاء التنمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بإجمالى 11 مشروعا والتى تستهدف تحقيق النموالاقتصادى بالمجتمعات الريفية، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء القدرات، ودعم وتطوير الآلات والمعدات الزراعية لخدمة صغار المزارعين، وتحقيق الاستدامة فى الزراعة من خلال تنمية القدرات فى البحوث والإرشاد والتعاونيات ومراكز الميكنة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط: إنه يتم تمويل 12 مشروعا تابعا لوزارة الصحة والسكان من شركاء التنمية، موضحة أن معظم هذه المشروعات تسير بشكل جيد، ويستهدف أحد هذه المشروعات توفير نظام فعال ومستدام لإدارة المخلفات الخطرة المتولدة من مؤسسات الرعاية الصحية، وكذا السيطرة على النفايات الخطرة والحد من أضرارها على البيئة والصحة العامة للمواطن المصرى، ومن ضمن هذه المشروعات أيضا مشروع لتنفيذ برنامج إصلاح القطاع الصحى لتحسين الوصول لخدمات رعاية صحية أولية ذات جودة.

وفيما يتعلق بالدعم التمويلى من شركاء التنمية لوزارة البيئة، لفتت وزيرة التعاون الدولى إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يتم من خلال 4 مشروعات، ومن بينها مشروع البرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة الذي يستهدف حماية الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة من الآثار السلبية للإدارة غير المستدامة للمخلفات وتوفير البنية التحتية اللازمة.

ووفقا لما عرضته الوزيرة خلال الاجتماع فإن التمويل الموجه من شركاء التنمية والموجه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغريستفيد منه 9 مشروعات، وتستهدف هذه المشروعات تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتخفيض معدل البطالة، حيث إن هذه المشروعات تعتبر مشروعات كثيفة العمالة، وتتميز هذه المشروعات بوجود دور بارز للمرأة بها، فضلا عن الانتشار الواسع لهذه المشروعات في المناطق السكانية الحضرية والإقليمية.