مصير مدبولي.. تعرف علي سبب تأجيل التغيير الوزاري

علم الموجز أن إرجاء التغيير الوزاري المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القادمة سببه عدم انتهاء الجهات الرقابية من فحص ملفات المرشحين للانضمام إلى الحكومة.
وقالت المصادر إن الرئيس السيسي طلب من هذه الجهات التدقيق في اختيار الوزراء الجدد واختبار قدراتهم علي تنفيذ التكليفات.

وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية أوشكت علي الانتهاء من دراسة ملفات المرشحين للانضمام للحكومة الجديدة مستندة إلي معايير الكفاءة والخبرة والقدرة علي إنجاز التكليفات الرئاسية .

وكشفت المصادر أن الدكتور مصطفي مدبولي سوف يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لكن ستتم الإطاحة بنصف وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية.
.

وبات معروفا أن التعديل الوزاري أصبح لا يشغل حيز اهتمام المصريين ففي أعقاب إجراء التعديل الوزاري في ديسمبر العام الماضي، أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) استطلاعًا لقياس مدى معرفة المصريين بالتعديل الوزاري، وتوقعاتهم لنتائجه وما إذا كانت التعديل الوزاري مناسب لتوقعاتهم أم لا، تم إعلان التعديل الوزاري يوم 22 ديسمبر 2019 وأجرى مركز بصيرة الاستطلاع في الفترة من 25 ديسمبر 2019 إلى 2 يناير 2020.

وعن سؤال عن تاريخ آخر تعديل وزاري في مصر، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 24% فقط من المصريين هم الذين عرفوا بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي، بينما 8% ذكروا تعديل وزاري قديم، و68% قالوا أنهم لا يعرفون متى حدث آخر تعديل وزاري في مصر.

وترتفع نسبة من عرفوا بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي من 17% بين الإناث إلى 30% بين الذكور، كما ترتفع بارتفاع العمر حيث زادت من 11% بين الشباب في العمر من (18-29) سنة إلى 38% بين من بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر. ويعد التعليم عامل مؤثر في المعرفة بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي حيث ارتفعت نسبة من يعرفون من 15% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 51% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

وبسؤال المستجيبين الذين يعرفون أن هناك تعديل وزاري تم في مصر خلال شهر ديسمبر عما إذا كانوا يرون أن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي لمصر، وتشير البيانات إلى أن 61% من المصريين متفائلون بحدوث تعديل وزاري حيث يتوقعون أن يساعد التعديل على تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، بينما 9% يرون أنه لن يحسن الوضع الاقتصادي و29% أجابوا بأنهم لا يعرفون. وترتفع نسبة المتفائلين بأن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي من 36% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 51% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، ولا توجد فروق واضحة بين الذكور والإناث أو حسب العمر.

ولم تختلف النسبة كثيراً عندما تم سؤال المستجيبين الذين يعرفون أن هناك تعديل وزاري تم في مصر خلال شهر ديسمبر عما إذا كانوا يرون أن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة المصرية حيث أجاب 65% بأنهم يتوقعون أن يساعد التعديل على تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة المصرية، بينما 11% أجابوا بأنه لن يحسن الوضع الاقتصادي للأسرة المصرية و25% أجابوا بأنهم لا يعرفون، ويبدو أن الشباب أكثر تفاؤلاً بأن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة المصرية حيث بلغت النسبة بينهم 75% مقابل 59% بين الذين بلغوا 50 سنة فأكثر