تحقيق استقصائي.. كيف نهب أردوغان و عائلته ثروات ليبيا ؟

كشفت الدكتور أحمد يايلا الرئيس السابق للشرطة التركية اللعبة القذرة التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاحتلال ليبيا .
يايلا نشر دراسة متكاملة في صحيفة "ذا أنفستغيتيف جورنال" فضحت خيوط وتفاصيل هذه المؤامرة.. ننشر الدراسة خلال السطور التالية :

من السهل في أغلب الأحوال رؤية بشاعة حكم اللصوص بعد أن أصبح الواقع حقيقة دامغة لا مفر منها. فقد أفاد أولئك الذين زاروا ليبيا بأن البنية التحتية للبلاد تعتبر متواضعة للغاية بالنسبة لدولة نفطية. ففي ليبيا ترى مشاريع البناء وقد اكتمل نصفها على أفضل تقدير حيث تم تنفيذ العديد من هذه المشروعات من قبل الشركات التركية التي تم إنهاء عقودها عقب ثورة فبراير 2011 عندما شرع الليبيون في التحقيق في الأموال التي أنفقت باسمهم.

كان لصحيفة "ذا أنفستغيتيف جورنال" السبق في تلقي ملف من مقدم بلاغ ليبي غاضب من الهدر الذي شهده في منصبه الإنشائي المتواضع. وكان أحد عقود الحكومة الليبية التي وثقها مقدم البلاغ بمثابة جريمة سرقة مكتملة الأركان. ففي عام 2009، جرى إنفاق أكثر من 197 مليون دينار ليبي على عقد بقيمة 161 مليون دينار (ما يعادل 258 مليون يورو بسعر صرف 1.6 للدينار مقابل اليورو في ذلك الوقت) لترميم جامعة العرب الطبية في بنغازي، ولم يتم الانتهاء سوى من 2٪ فقط من المشروع. لم تكن هذه حالة استثنائية بأي حال، حيث يدرك الليبيون أنهم كانوا الخاسرين، لكن القليل منهم كان على دراية بهوية الفائزين.

وها هي "ذا انفستغيتيف جورنال" تكشف للمرة الأولى قصة التعاون بين الفساد التركي والفساد الليبي.

فقد فتحت قيادة رجب طيب أردوغان الذي تولى السلطة في تركيا كرئيس للوزراء من 2003 إلى 2014 ثم كرئيس للبلاد، المجال أمام صناعات البناء والطاقة لتصبح إحدى القوى الدافعة للاقتصاد التركي. وشكلت عقود بمليارات الدولارات في ليبيا جزءًا مهمًا من هذه الإيرادات في عهد القذافي (في ظل وجود أكثر من 25000 موظف في الشركات التركية في ليبيا قبل ثورة 2011) وبعدها. ولم يكن مثيرا للدهشة أن العمولات كانت وسيلة أساسية لمكافأة الدائرة المقربة من أردوغان، وحتى أردوغان نفسه.

انفتح المقاولون الأتراك على العالم للمرة الأولى من خلال ليبيا، وذلك عن طريق شركة "STFA"، وهي أول شركة تركية حصلت على عقد في ليبيا في عام 1972 (كانت معظم ليبيا مقاطعة تابعة للإمبراطورية العثمانية لمدة ثلاثمائة عام). وبعد أن قام القذافي بتسوية تعويضات لوكربي، تخلى عن أسلحته الكيماوية في ديسمبر 2003 وجرى دمجه جزئيًا في المجتمع الدولي وتسارعت مشاريع البناء في البلاد. في 25 نوفمبر 2009، وقعت ليبيا اتفاقية استثمار ثنائية مع تركيا.

توقفت غالبية العقود في عهد القذافي مع تغيير النظام في عام 2011 بسبب التكلفة الباهظة والعمولات وعدم الالتزام بالتنفيذ، لكن في عام 2020 أرسلت تركيا بمسلحين وبعتاد للحفاظ على حكومة طرابلس المعترف بها من قبل الأمم المتحدة للوقوف على قدميها.

في مقابل ذلك جرى إحياء العديد من عقود البناء الفاسدة التي منحت لشركات تركية خلال سنوات القذافي. ففي خريف عام 2019، تمكن أردوغان من توقيع معاهدة جديدة مع ليبيا، وهي صفقة بحرية بين ليبيا وتركيا، تمنح تركيا سيطرة واسعة على طرق نقل الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط وحقوق التنقيب عن النفط والغاز. علاوة على ذلك، طلب أردوغان أيضًا من فايز السراج منح المزيد من العقود للشركات التركية، مما دفع ليبيا إلى منح شركات تركية عقودا جديدة بقيمة 16 مليار دولار في عام 2020. كذلك دفع السراج لتركيا مبلغًا إضافيًا قدره 12 مليار دولار: 4 مليارات دولار ودائع بدون فوائد للبنك المركزي التركي لدعم الليرة المحاصرة و 8 مليارات دولار لتكلفة العملية العسكرية التركية. فقد كانت تجارة تهدف الى توفير الدعم العسكري للعقود التي تغذيها عائدات النفط الموقعة بين تركيا وليبيا.

معروف عن إدوغان أنه رجل "العشرون بالمائة" منذ الأيام الأولى لسفينة عمدة إسطنبول في 1994- 1998. فقد برر هذه الرشاوى بناءً على فهمه السياسي الإسلاموي الملتوي لقانون الحرب الإسلامية الذي يمنح القائد عشرين بالمائة من غنائم الحرب.
واعتبر أردوغان الربيع العربي فرصة للترويج لنفسه ليكون الشخص الذي يمكن أن يقود "الأمة" والعالم الإسلامي. لكن من وجهة نظر أردوغان، فإن الأهمية الثانية لليبيا تكمن دائمًا في العقود.

كان الرصيد المستحق البالغ 19 مليار دولار يعني بالنسبة لأردوغان أنه إذا تمكن من إجبار الحكومة الليبية الجديدة على دفع هذه الأموال، فيمكنه الحصول بسرعة على حوالي 4 مليارات دولار لنفسه من هذه المدفوعات. وقد أثرت هذه الرشاوى أيضًا المسؤولين عن البنية التحتية في ليبيا الذين تمتعوا باستقلال شبه كامل في منح العقود، غالبًا في ظل الانتهاكات الصارخة للإجراءات الأساسية وللفطرة السليمة. يعتبر عبد الحميد الدبيبة، الذي قدم عقودًا بمليارات الدولارات لشركات تركية بين عام 2006 والثورة الليبية في فبراير 2011، الآن مرشحا لمنصب رئيس الوزراء في المؤتمرات الحزبية التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي جرت خلال الأشهر القليلة الماضية. وبالطبع لم يشكل دعم تركيا له مفاجأة لاحد.

سفينة شحن مملوكة للسيد بلال أردوغان نجل أردوغان. تم استخدام بعض هذه السفن لنقل النفط التركي إلى داعش

استفادت نصف دزينة من الشركات التركية التي كان رؤساؤها مقربون من رئيس الدولة التركية من هذه العقود الليبية، لكن ربما كان أفضل مكان للبدء هو الأقرب إلى الوطن. فقد لعب صهر أردوغان، بيرات البيرق، دورًا مهمًا، سواء خلال فترة عمله القصيرة في الصناعة الخاصة أو كوزير للطاقة والموارد الطبيعية (2015 - 2018) ثم وزيرا للخزانة والمالية حتى 10 نوفمبر 2020.

تم تعيين بيرات البيرق كرئيس تنفيذي لمجموعة كاليك القابضة للإعلام والطاقة في عام 2007 بمجرد حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في سن 29 بعد زواجه من ابنة أردوغان إسراء، واستمر في هذا المنصب حتى أواخر عام 2013. وتعتبر شركة "كاليك القابضة"، المملوكة لأحمد كاليك، أحد معارف أردوغان المقربين، مجموعة تركية معروفة بالصفقات المربحة التي جرى الحصول عليها من خلال الحكومة التركية والدول الأخرى التي يرتبط أردوغان بعلاقات وثيقة معها.

استحوذت شركة كاليك القابضة أيضًا على المجموعة الإعلامية التركية ATV-Sabah (تركوفاز) المقربة من أردوغان في عام 2007 مقابل 1.1 مليار دولار من خلال قروض بنكية حكومية مشكوك فيها وغير قانونية. وشقيق بيرات، سرحات البيرق، هو نائب رئيس المجلس التنفيذي لتركوفاز ميديا منذ عام 2007. وتعتبر "تركوفاز ميديا" التي تبث باللغتين التركية والإنجليزية، آلة دعاية تقف خلف أردوغان.

على مدار السنوات الست الماضية، قامت شركة "كاليك إنرجي" ببناء واحدة من أكبر محطات الطاقة في ليبيا، وهي "محطة الخمس لتوليد الطاقة ذات الدورة البسيطة بقدرة 550 ميجاوات"، التي تقع على بعد 62 ميلاً شرق العاصمة طرابلس

وفقًا لشركة كاليك القابضة، بدأ البناء الأولي في عام 2014 وتم إجراء اختبارات القبول المؤقت لمحطة الطاقة في أبريل 2017.

في الآونة الأخيرة، وخلال اجتماع 20 يونيو 2020 مع وفد تركي في طرابلس، حيث تمت مناقشة انقطاع التيار الكهربائي في ليبيا، ورد أن وزارة التجارة التركية طلبت من شركتي "كاليك أنيرجي" وشركة "كاليك هولدنغ" وشركات أخرى تقديم مقترحات مشاريع بشأن مشكلة الكهرباء في ليبيا.

توسعت شركة "كاليك القابضة" بشكل سريع في ظل حكومة أردوغان بمشاركة الأخوين البيرق من خلال صفقات مشبوهة شملت ثماني شركات خارجية في مالطا، وفقًا لما ورد في "برادايس بيبرس".

وبصفته وزيرا للمالية، لم يكن من قبيل المصادفة أن يصدر بيرات البيرق تشريعًا للعفو الضريبي التفضيلي المعروف باسم "قانون سلامة الثروة"، الذي كتبه زملاؤه السابقون في "كاليك"، مما يسمح لأحمد كاليك بإعادة مبالغ غير محدودة من الأموال الخارجية إلى تركيا " معفاة من الضرائب".

2. الجانب الليبي: عبد الحميد دبيبة
على الوجه الاخر من العملة، هناك عائلة الدبيبة، من مدينة مصراتة الصناعية في ليبيا، المقربة من أردوغان نفسه التي ساعدت في تسهيل تدخل تركيا في الحرب الأهلية الليبية. عائلة الدبيبة تعتبر متفقة سياسياً مع أردوغان، حيث يُنظر إليها على أنها قريبة من الإخوان المسلمين في ليبيا ومن المفتي العام الليبي صاحب النفوذ السابق. لكن أهم شيء هو ببساطة المال، فقد جرى منح عقود بنية تحتية تصل قيمتها الى 19 مليار دولار لشركات تركية من قبل هيئات الدولة الليبية التي يسيطر عليها أبناء عمومة وأشقاء زوجة عبد الحميد الدبيبة، رئيس "الشركة الليبية القابضة للاستثمار والتنمية" منذ عام 2006 حتى الان، وعلي دبيبة ، رئيس "ODAC" منذ عام 1989 – 2011.

كانت "الشركة الليبية للاستثمار والتنمية القابضة" جزءًا من الصندوق الاجتماعي (صندوق الضمان الاجتماعي) وعلى هذا النحو، كان لديها إمكانية الوصول إلى مبالغ كبيرة من المال. تأسست "الشركة الليبية القابضة للاستثمار والتنمية" عام 2006 بموجب المرسوم البرلماني رقم 309 برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقد جرى نشر العديد من المقالات في وسائل الإعلام الغربية حول فساد علي دبيبة وأبنائه.

غادر علي دبيبة ليبيا قبيل ثورة 2011 وسرعان ما تم إدراجه في القائمة السوداء من قبل الحكومة الثورية. وبدأ المدعي العام الليبي عملية اتهامه بالفساد في عام 2013، لكن ذلك، شأن العديد من جهود مكافحة الفساد، تعثر في سنوات الحرب الأهلية التي تلت ذلك. (ظهر علي دبيبة لفترة وجيزة في قائمة الإنتربول الحمراء قبل أن تزيل ليبيا جميع المجرمين المعينين من القائمة تقريبًا). بالفعل سمعته سيئة اليوم، لكن ثروته من الأموال المغسولة تمنحه القوة.

أما عبد الحميد دبيبة، من ناحية أخرى، فلم يُطرد من شركة "ليدكو" ولم يُتهم على الرغم من وضعه على نفس القائمة السوداء مثل ابن عمه. ولا يُعرف سوى القليل عن سيرته الذاتية بخلاف حصوله على شهادة في الهندسة المعمارية ودراسته في كندا، حيث حصل ابن عمه علي على جواز سفر بطريقة احتيالية. كما أن علي دبيبة متزوج من خديجة أخت عبد الحميد، لذلك فان الاثنان يعتبرا أبناء عمومة وأصهار في نفس الوقت.
ومن المثير للاهتمام أيضًا أن أحد أبناء علي دبيبة، أسامة، كان مساهماً في شركة "تاران تاريم هافانسليك فا غيدا"، وهي شركة تركية كانت تعمل في محال الزراعة لكنها متوقفة حاليا عن العمل. وقد أودع الشريك الأساسي، سوات صالح كركوكلو، السُجن بتهمة القتل في عام 2012.

يتابع عبد الحميد علانية دور القيادة السياسية اليوم. وفيما تحاول الأمم المتحدة والقوى العظمى تشكيل حكومة انتقالية ثانية قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، يُنظر إلى عبد الحميد على أنه منافس جاد لرئيس الوزراء. وقد انحرف ترشيحه عن مساره بشكل طفيف بسبب مزاعم بأنه هو وابن عمه علي يعرضان مئات الآلاف من الدولارات على المندوبين الليبيين مقابل اختيار الحكومة المقبلة. ويريد أردوغان الحفاظ على الاتفاقات التي أبرمها مع حكومة السراج حال ترك السراج منصبه. ومن هذا المنظور، يدعم أردوغان عبد الحميد الدبيبة كرئيس وزراء ليبيا القادم.

يُقال إن الدبيبة – شأن أردوغان – يتقاضيا عمولة بنسبة 20٪ على جميع العقود التي يرتبونها

كان عبد الحميد المشرف على مبالغ طائلة من المال العام الليبي قد صرح في الذكرى 41 لانقلاب القذافي، للصحافة بأن شركة "LIDCO" كانت تدير مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في ذلك الوقت، وكانت تخطط لمشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. وأشاد الدبيبة بشركات المقاولات التركية العاملة في ليبيا وزعم أنه يكاد يكون من المستحيل على دول أخرى منافسة الأتراك في ليبيا وأنه شعر بأنه محظوظ للعمل معها. وأنهى عبد الحميد الدبيبة تصريحاته بالإشادة بصدام أردوغان مع الرئيس الإسرائيلي في دافوس عام 2009، ووصف تصريحات أردوغان والانسحاب من دافوس بأنها "تتويج للعملية".

قامت صحيفة "ذا انفستجيتيف جورنال" بفحص وثائق باللغات العربية والتركية والإنجليزية قدمها مُبلّغ عن مخالفات ليبي وأعطت نظرة مفصلة على التعاقد الليبي التركي. أطلق عبد الحميد مشروعًا مشتركًا باسم "النافذة"، معروف أيضًا باسم "نا ليدكو" مع رجل أعمال تركي ليس له غرض تجاري سوى تسهيل العمولات. وسوف أضرب هنا مثالا بعقد "نا ليدكو" حيث تم دفع مصاريف أكبر من قيمة العقد فيما تم إنجاز 5٪ فقط من العمل. لكن دعوني أولاً ألقي نظرة على العقود الضخمة الممنوحة لأصدقاء أردوغان من قبل شركة "ليدكو" التابعة لعبد الحميد دبيبة.

ملعب 28 مارس لكرة القدم الذي لم يتم الانتهاء من بنائه

عقود الفساد التجارية لأردوغان

المتتبع للشركة الأولى في القائمة سيصل في نهاية المطاف الى دونالد ترامب، بحسب "وثائق بنما" و"بارادايس"
حصلت شركة "سيمبول" للإنشاءات، المملوكة للملياردير فتاح تامينسي، شأن سلسلة فنادق "ريكسوس"، على عقد نادر بعد عام 2011 بقيمة 383 مليون دينار من شركة ليدكو في 22 نوفمبر 2012 لبناء مساكن في بنغازي. كما أبرمت عقدين عام 2010 مع شركة "أوداك" في ليبيا، أحدهما كان لبناء فندق "ريكسوس النصر" في طرابلس الذي يضم 120 غرفة على مساحة 24800 متر مربع بمساعدة شركة "كورسات أيبك" المعمارية، وتم الانتهاء منه في 11 مارس 2010. العقد الآخر كان لبناء 54 فيلا لكبار الشخصيات في سرت بمساحة 27360 متر مربع وقد اكتمل في 31 ديسمبر 2010.

يُعرف فتاح تامينسي بأنه المصرفي السري وشريك أردوغان. ورغم أنه كان مقربًا من حركة "غولن" في الماضي، فقد اشتهر بعبارة، "عندما رأيت أردوغان للمرة الأولى، وقعت في حبه". في الواقع، علاقات أردوغان الوثيقة مع تامينجي معروفة دوليًا، ويقال إن تامينسي مجرد واجهة لممتلكات أردوغان، كما يشاع أن تامينسي استثمر في ليبيا لأن أردوغان طلب منه ذلك.

وفقًا لـ"وثائق بنما"، فقد "استفاد تامينس مباشرة من اتصالاته في جهاز الدولة"، ومن خلال وثائق "بارادايس"، جرى الكشف عن أن تامينس لديه خمس شركات خارجية في جزر فيرجن وثلاث في مالطا. والأكثر إثارة للريبة، وفقًا لـ"وثائق بارادايس"، فإن تامينس، و مبارز، ومانسيموف يمتلكون شركة "تامبال تريد هولدنغ كومباني" في مالطا. ومانسيموف رجل أعمال من أذربيجان مقرب جدًا من أردوغان، وقد أهدى ناقلة نفط بقيمة 25 مليون دولار لعائلة أردوغان.

في الواقع، استأجر مانسيموف أيضًا سفن شحن من نجلي أردوغان، بلال ومصطفى وصهره ضياء أولجن من خلال شركة واجهة اسمها "أم بي زد".
تشتهر BMZ بنقل نفط داعش الذي اشترته عائلة أردوغان وبيعه للعالم على أنه نفط تركي وكردستاني
علاقة أخرى جديرة بالملاحظة هي علاقة تامينس بعائلة عريف الكازاخستانية التركية المرتبطة بالغوغاء. يبدو أن توفيق عارف، رب العائلة، المتورط مع تامنسي منذ 1999، يمتلك 50٪ من أسهم شركتي "سيمبول" و"ريكسوس". وبحسب موقع "فووتبول ليكس، فقد وقع الرئيس التنفيذي لشركتي "سيمبول وريكسوس، فتاح تامينس، وثائق سرية لحيازة أسهم نيابة عن عائلة عارف"، التي قامت شركتها "بيروك" بتطوير مشروع "سوهو" الذي يمتلكه ترمب، والذي كان يعتبر "جبهة الغوغاء مع شركاء المافيا الروسية". ولا يزال الجاني المدان فيليكس ساتر مستشارًا لشركة "بيروك".

كما دخل تامينس في شراكة مع رجل أعمال يدعى بوراك باسليلار في مجموعة تضم عدة مشاريع. ويعتبر باسلار شخصية مهمة بين الشركات التركية التي حصلت على عقود ليبية. وباسليلار مالك شركة "سيستم كونستركشن" في تركيا التي بنت مركز طرابلس للمؤتمرات. وقد طالب باسليلار وشريكه إركان أوزمين بأكثر من 1.5 مليار دولار نظير مشاريع ليبية. حافظ باسليلار على علاقة وثيقة مع معمر القذافي، وووفقًا لباسليلار، فقد تم استدعاؤه من قبل رجال القذافي ومنحهم عقودًا مباشرة لمشاريع عاجلة في كل من ليبيا والنيجر منحتها مؤسسة "ODAC".

أكملت شركة "سيستم كونستركشن" سبعة عشر مشروعًا مختلفًا في ليبيا بين عامي 2003 و 2010. تضمنت سبعة من هذه المشاريع عقود إنشاءات كبرى منحتها شركة "ODAC"، بما في ذلك مركز طرابلس الدولي للمؤتمرات، وعقد جامعة قاريونس في بنغازي، وتصميم وبناء حديقة جامعة التحدي في سرت، وصالة كبار الشخصيات بمطار سرت وبرج التحكم / بناء مركز العمليات ، وجامعة الفتح (طرابلس حاليا).

بالإضافة إلى ذلك ، دخل باسليلار، من خلال "سيستم كونسرتركشن"، في شراكة مع تامينس ومع أردوغان بال كاظم تركولر، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تركولر"، لتنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية في مختلف أنحاء العالم. عمل كاظم توركرلر عن كثب مع عائلة أردوغان في مشاريع بناء مختلفة حيث حصلوا على تصاريح غير مشروعة بين عشية وضحاها نظرا لكونه أحد المقربين من أردوغان.

كما حصلت شركة "ربنيسانس القابضة"، المملوكة لإرمان إليجاك، على عقود ضخمة في ليبيا حيث تضمنت قائمة المشاريع (حسب تقريرهم السنوي) خمس صالات مطار جديدة، واستاد طرابلس، وعقد بناء جامعة طرابلس من "ODAC"، ومركز باب طربل للتسوق، الذي كان قد اكتمل بنسبة 35٪ وقت الثورة. ويذكر نفس التقرير أن الشركة لديها ما يصل إلى 2000 موظف في ليبيا. ووفقًا أليجاك، فقد منحت مؤسسة "LIDCO" مشاريع لشركة "رينيسنس كونستركشن" في ستة مدن مختلفة بإجمالي 2 مليار دولار.

وفي حديثه للصحافة خلال احتفالات فتح (انقلاب القذافي) الحادي والأربعين في سبتمبر 2010 في ليبيا مع عبد الحميد الدبيبة، ادعى إليجاك أن الحكومة الليبية والشركات التركية تربطهما علاقة خاصة مبنية على الثقة وجودة العمل.
شركة إضافية يبدو أنها مملوكة أو مسيطر عليها من قبل إيرمان إليجاك هي "سوما" ولديها عقد "LIDCO" لبناء فندق من 350 غرفة يسمى "برج البحر" إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى عالية القيمة في ليبيا.

لم يكن إرمان إليجاك حليفًا وثيقًا لأردوغان حتى عام 2010. في الواقع، كان أليجاك معروفًا في الماضي بتراثه الشيعي التركي (العلوي) لأنه أقرب إلى حزب الشعب الجمهوري، العدو السياسي اللدود لأردوغان. ومع ذلك، مع زيادة سيطرة أردوغان وهيمنته على جميع شرائح المجتمع والمؤسسات التركية، خاصة بعد عام 2014، وجد إليجاك نفسه في موقف حرج. عندما أدرك إليجاك أن أردوغان سينجو من فضيحة الفساد في ديسمبر 2013 ومن قبضته المتزايدة على السلطة، قرر العمل عن كثب مع أردوغان في محاولة لحماية أعماله في كل من تركيا والخارج. وبذلك وقع تامينج في أيدي أردوغان وبدأ في الحصول على العقود المحلية التركية من حكومة أردوغان بصورة مباشرة.

أبرز مشاريع إليجاك هو القصر (المجمع الرئاسي) الذي تبلغ تكلفته مليار دولار والذي يتألف من 1150 غرفة والذي بناه لأردوغان في وسط أنقرة، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2014.
كان بناء القصر سريًا للغاية ومثيرًا للجدل، مما يعني أن إليجاك يجب أن يكون حريصا جدا بشأن هذا المشروع ويمنع التسريبات عن طبيعة البناء.

شركة "ناياب للإنشاءات" ، نوري عثمان أكاجول، وعبد الحميد دبيبة
على السطح، تعتبر شركة "ناياب" مجرد شركة تركية أخرى حصلت على العديد من العقود المربحة. وبحسب موقع الشركة على الانترنت، تضم قائمة المشروعات ما يلي: العمل في ملعب 28 مارس في بنغازي، وبناء فندق وفيلات في سرت، وتجديد ميناء سرت، وبناء مسرح للأطفال وقاعة احتفالات في بنغازي. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشاريع غير مكتملة هي: أعمال في ملعب بنغازي، وأكاديمية الشرطة في طرابلس، ومدرسة طب الأسنان والمركز الطبي في بنغازي، ومطعم في طرابلس، ومركز إعلامي في طرابلس، و 1187 وحدة سكنية في سرت.

على الرغم من أن السجل التركي للشركات غير متاح أمام الجمهور للبحث عن المديرين، فقد تمكننا، من خلال مقدم بلاغ ليبي، من الاطلاع عن كثب عما يلي: في 15 يناير 2008، تم تأسيس شركة "ناياب كونستركشن" في تركيا برقم تسجيل 0/651696. كان اسم الشركة "نايبي في أنسات سانيا" (نا ستركتشر اند كونستركشن اندستري) مع ثلاثة أسماء سابقة مدرجة هي: "نا انسات لميتد"، و"نا انسات أنونيماس كومباني"، و"ناكو انسات" وكان من بين الميدرين نوري عثمان أكغول، وزوجته إيلا ناتاليا أكغول، وجوخان إرتيم، ومرسدي إرتيم. ورغم أن نوري عثمان أكغول هو مالك الشركة، فقد تم إدراج جوخان إرتيم ومرسيد إرتيم كرئيسين للشركة وفقًا لوثائق التسجيل.

ورغم أن السجل الليبي للشركات ليس علنيًا أيضًا، فقد أرسل لنا المبلغون بالمخالفات التالية: في 23 مارس 2008 – أي بعد 3 أشهر - تأسست شركة "نافثة" الليبية للمقاولات العامة في طرابلس لمدة 50 عامًا كمشروع مشترك بين "LIDCO" و "ناكو كوستركشن"، الاسم السابق لشركة "نايب كوستركشن"، ووقع نوري عثمان أكغول نيابة عن "ناكو"، فيما وقع عبد الحميد الدبيبة نيابة عن "LIDCO".

ملعب 28 مارس لكرة القدم الذي لم يتم الانتهاء من بنائه

عينت مذكرة تأسيس شركو "نافثة"، وهي وثيقة منفصلة، ثلاثة أعضاء من أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات هم: نوري عثمان أكغول، تركي من مواليد 1960 كرئيس، علي محمد أبو هديمة، ليبي من مواليد 1967، نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وجوخان إرتيم تركي مواليد 1974.
الغريب أنه لم ترد إشارة إلى هذا المشروع المشترك الجدير بالتباهي على صفحة موقع "ناياب". ومع ذلك، فإن مشروع "NA-LIDCO" مدرج كمشروع مشترك في سجل جمعية المقاولين التركية (TCA).

وباستثناء تاريخ ميلاده 1960، لا نعرف سوى القليل عن نوري أكغول. ووفقًا للمبلغ عن المخالفات، كان نوري عثمان أكغول محاسبًا في مجموعة "ستيفا" (جزء من شركة يتريم القابضة العامة) التي لديها 54 مشروعًا في ليبيا. في وقت لاحق، كان أغول مديرًا إقليميًا لهذه الشركة براتب 5000 دولار شهريًا. ولا يعطي الملف الشخصي لأغول على موقع "LinkedIn" معلومات عن أعماله قبل العمل بشركة "NA-LIDCO". يعتبر أغول لقبا شائعا في تركيا، وكذلك الحال بالنسبة للقب نوري عثمان أغول.

يعتقد المبلغون عن المخالفات أن أغول التقى بعبد الحميد دبيبة في سرت في مشروع عام 2003، قبل ثلاث سنوات من تأسيس شركة "ليدكو". كما يعتقد أن أغول طرد من قبل من شركة "STFA" وغادر ليبيا، لكنه عاد في يناير 2008 بملف مختلف تمامًا، فلم يعد مديرًا متوسطًا بل مساهمًا في شركة "ناكو"، التي كان لديها في نهاية المطاف عقودا تفوق قيمتها المليار دينار ليبي.

ربما ليس من المستغرب أن يتم إدراج اسم رجل محظوظ بشكل غامض مثل "أغول" في قاعدة بيانات أوراق بنما باعتباره المستفيد والمساهم في شركة جزر فيرجن البريطانية المتعثرة المسماة ""Constra Construction Limited. تأسست الشركة في 15 أبريل 2008، وتم تعطيل نشاطها في 6 أغسطس 2013، وشُطب السجل في 31 أكتوبر 2013. وكان موساك فونسيكا سيئ السمعة وكيلها المسجل في جزر فيرجن البريطانية. كان مقرها في منطقة التجارة الحرة برأس الخيمة الائتمانية التي تحمل اسم "Consulco International Limited"، وتعتبر كونسولكو مقرا لأكثر من 3100 شركة.

علاوة على ذلك، جرى بشكل مثير للريبة في 28 يونيو 2010 تم تأسيس شركة ""NA-LIDCO في ويلينجتون النيوزيلندية برقم 3003520. كان العنوان 60 طريق تيناكوري، ثورندون، ويلينغتون. كان المدير الوحيد هو روبرتو رودريغيز برنال، وهو مواطن بنمي. كان ستيوارت جوردون، من شركة ""FIDCO هو "المقدم".

يبدو أن الشركة النيوزيلندية "NA-LIDCO" لم يكن لها أي غرض تجاري. فنيوزيلندا دولة من عدة جزر صغيرة يبلغ عدد سكانها 4.8 مليون نسمة، وهي بعيدة عن ليبيا بمسافة كبيرة وليس لها تاريخ من مشاريع البناء الضخمة في أي مكان. ولكن في الوقت الذي تم فيه إنشاء فرع نيوزيلندا، أنشأ العديد من الغرباء شركات وصناديق ائتمانية في نيوزيلندا للاستفادة من التغييرات في نظامهم القانوني. (يوجد حاليًا ما بين 300 ألف إلى 500 ألف صندوق ائتماني في نيوزيلندا، ودخل قانون جديد حيز التنفيذ في عام 2021 لوقف الانتهاكات).

يبدو أنه لم يكن هناك أي غرض تجاري لإنشاء مشروع مشترك كع NA-LIDCO بخلاف توفير فرصة لسرقة الأموال

هناك أيضًا مخالفات في كيفية منح شركة "ناياب" عقودا في ليبيا. على سبيل المثال، المادة 33/2 من القانون رقم 65 لسنة 1970 بشأن التجارة والشركات التجارية يتطلب أن تُمنح العقود الحكومية فقط للشركات ذات الخبرة، لكن شركة "ناياب" تأسست قبل ستة أشهر من استلام أول مشروع لها.

حصلت NA-LIDCO على عقود مع شركة "أوداك" - تذكر أن ODAC كانت برئاسة علي الدبيبة وهو ابن عم عبد الحميد الديبة، شريك NA-LIDCO، ومن ضمنها عقد تجديد "جامعة العرب الطبية". وقد اطلعت "ذا انفستغيتيف جورنال" ملفًا حصل عليه المُبلغ عن المخالفات بخصوص هذا العقد، لتمنح القارئ لحظات ممتعة.

مثال عقد ODAC 280 لعام 2009 لشركة NA-LIDCO
• 14 أكتوبر 2009، كتب مدير فرع NA-LIDCO في بنغازي، أوزان بيكاروغلو، للمهندس عبد السيد في مكتب مشاريع بنغازي التابع لـ ODAC، مقترحًا لعقدًا بقيمة 161.5 مليون دينار ليبي لتجديد جامعة العرب الطبية بما في ذلك تجديد الجدران الهيكلية على مدار أربعة أعوام. سنوات. وكان سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي آنذاك 1.6 يورو.
• 10 فبراير 2010، كتب نوري عثمان أغول إلى رئيس ODAC ، علي الدبيبة، يطلب فيه فتح خطاب اعتماد لهذا التجديد. لاحظ أن هذا قبل توقيع العقد، ولم يرد ذكر للمبلغ، لكنه يتضمن معلومات عن الحساب المصرفي لشركة "نافذة" في بنك شمال إفريقيا الدولي في تونس وفي مصرف الصحراء في طرابلس.
• 15 مارس 2010: إصدار خطاب اعتماد قابل للإلغاء بقيمة 48 مليون دينار ليبي لشركة "نافذة" عبر حسابها في مصرف الصحراء.
• 25 مارس 2010: تم إصدار خطاب اعتماد قابل للإلغاء بقيمة 65 مليون دينار ليبي لشركة "نافثة" عبر حسابها في بنك شمال إفريقيا الدولي.
• في 3 يونيو 2010": تم توقيع العقد 280 بين شركة النافثة وشركة ODAC.
• في 5 يونيو 2010، تم تسليم الموقع من قبل ODAC إلى "نافذة".
• في 24 يوليو 2010 تقدم أغول بطلب دفع 15 مليون دينار مقدما إلى ODAC لحساب اليورو الخاص ب"النافذة" في بنك شمال إفريقيا الدولي في تونس.
• في 15 سبتمبر 2010 ، أرسل نوري عثمان أكغول طلبًا إلى ODAC للحصول على خطاب اعتماد بقيمة 69 مليون يورو من أجل شراء مواد لتجديد Na-Lidco لجامعة العرب الطبية في بنغازي.
• في 24 أكتوبر 2010 ، تم دفع 4.7 مليون دينار ليبي من قبل ODAC إلى حساب بنك الصحراء التابع لشركة "نافذرة".
• في 28 أكتوبر 2010، تم دفع 6.4 مليون يورو من قبل ODAC إلى الحساب المصرفي الدولي لشمال إفريقيا التابع لشركة "نافذة".
• إجمالي المبلغ المحول باليورو لصالح عقد الجامعة الطبية العربية هو 120،291،858. وبلغ إجمالي المبالغ المحولة بالدينار الليبي لصالح العقد 4،700،707.
• عندما يتم ضرب إجمالي تحويلات النقد الأجنبي بسعر صرف 1.6 ضعف العملة الليبية المحلية، سيكون المجموع 197،167،681،1826 دينارًا ليبيًا ، أي أكثر من قيمة العقد.
• في 23 أبريل 2011، تم إرسال رسالة أخرى من سكرتير ODAC، أحمد بشير سعيد، إلى "نافذة" يطلب فيها معلومات حول تقدم المشروع.
• كان الرد أن 2٪ من المشروع قد اكتمل - وما لم يقال هو أنه تم دفع أكثر من قيمة العقد إلى الـ"نافذة".
• في 29 مايو 2011 ، كتب "المدير الفني لـ NA-LIDCO"، أحمد الحوراني، إلى رئيس "ODAC"، (علي دبيبة وإن كان لم يذكر اسمه) موضحًا أن اندلاع الثورة في فبراير 2011 قد أعاق المشروع.

• مرفق تقرير مكتب "ODAC" بتاريخ 5 مايو 2011، يفيد بأن القيمة الإجمالية للأعمال المنجزة كانت فقط 10300000 دينار ليبي، وبلغت القيمة الصافية 8 ملايين دينار أو 5٪ فقط من القيمة الاسمية للعقد.

الخلاصة
وسع أردوغان مخططاته للفساد إلى ليبيا من خلال اللعب على الانقسامات في البلاد لمصلحته الخاصة والتعاون مع أشخاص مثل عبد الحميد الدبيبة حتى يتمكن من الاستمرار في التلاعب بمستقبل ليبيا إذا أصبح رئيس الوزراء المقبل. حتى الآن يبدو أن أردوغان يحصل على ما يريد، والأهم من ذلك أنه يغرس بذور العداء في المستقبل بين الأتراك والليبيين كما فعل مع مصر.

يشن أردوغان حربًا في الداخل وعلى الصعيد الدولي منذ أواخر عام 2013 للبقاء في السلطة والتستر على فساده. فهو يعلم بالتأكيد أنه إذا ترك المنصب بطريقة ما فسيتم محاكمته، ليس فقط بسبب فساده وفساد أفراد أسرته، لكن أيضًا بسبب جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، مثل أنشطة تركيا في سوريا وكيف نظرت حكومة أردوغان في الاتجاه الآخر للسماح لداعش وغيرها من الإرهابيين من السلفيين الجهاديين الآخرين باستخدام تركيا كقاعدة للانطلاق، ناهيك عن مساعدتهم بصورة مباشرة. من ناحية أخرى، يعاني الاقتصاد التركي بشدة بعد أن فقد الزخم الذي اكتسبه خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى انخفاض شعبية أردوغان بسرعة كبيرة تكفي لأن تصيبه بقلق من إمكانية الفوز في أي انتخابات قادمة بدون تزوير.
من هذا المنظور، فإن الإدارة العميلة في ليبيا من شأنها أن توفر عملة صعبة جديدة للاقتصاد التركي مثلما يفعل القطريون؛ بالإضافة إلى فتح جبهة في ليبيا والزعم للجمهور التركي أن تركيا تساعد إخوانها المسلمين على التكيف بشكل جيد مع أجندة أردوغان. وبهذه الطريقة، تمكن من ضمان تدفق نقدي كما هو موضح في هذا التقرير، وكذلك توقيع معاهدة مع ليبيا للسيطرة على أنابيب الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط، والكذب على الأتراك بأنه يخوض حروبًا في عدة جبهات، بما في ذلك سوريا وليبيا، ناهيك عن الأرباح التي جناها صهره والتي تقدر بعدة ملايين من الدولارات من خلال بيع طائرات "بيرقدار" بدون طيار إلى الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا.

ومع ذلك، توقف هذا التنظيم هذا الخريف عندما قرر السراج التقدم باستقالته. لقد فوجئ أردوغان واضطر إلى البحث عن حل سريع. وأصبح عبد الحميد الدبيبة الحل لأحلام أردوغان غير المشروعة في ليبيا. وبدأ على الفور في دفع عبد الحميد الدبيبة ليكون رئيس وزراء ليبيا القادم حتى يتمكن من الحفاظ على مخططه القذر بعد مغادرة السراج لمنصبه.
استمر قادة العالم في اغماض أعينهم لفترة طويلة عن فظائع وفساد أردوغان. كان أردوغان قادراً على تخويف الأوروبيين من اللاجئين، وعقد صفقة مع المملكة المتحدة. والأهم من ذلك أنه أقنع ترمب بطريقة ما بدعمه على الرغم من أن الحكومة الأمريكية ومجلس الشيوخ والكونجرس رأوا خلاف ذلك. وها قد حان الوقت لكشف خداع أردوغان ومنع تعاملاته غير المشروعة في تركيا وخارجها وفي ليبيا وفي أماكن أخرى من العالم.