خطة هيئة الدواء واقتصادية قناة السويس لتوطين صناعة الأدوية فى مصر

عقدت هيئة الدواء المصرية جولة مباحثات مع ممثلي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لبحث خطوات توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئتين بهدف تسهيل إجراءات ترخيص مصانع الأدوية والمؤسسات الصيدلية الأخرى بنطاق عمل الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تنمية صناعة الدواء فى مصر، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات، والعمل على تحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة؛

أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية د.علي الغمراوي، أن اللقاء ناقش آليات حصول شركات الدواء على التراخيص الخاصة ببناء المصانع والمؤسسات الصيدلية الأخرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفا أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة وضع أطر محددة للتعاون المشترك بين الهيئتين في شكل بروتوكول تعاون يوضح الاختصاصات والأدوار والالتزامات الخاصة بكل طرف تجاه ترخيص إنشاء مصانع الأدوية والمؤسسات الصيدلية الأخرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أشار رئيس الادارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء د. يس رجائي، إلى اتفاق الجانبين على أن يتم تعامل المستثمر فيما يخص إجراءات التراخيص مع جهة واحدة فقط متمثلة في الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي ستكون منوطة بتمثيل المستثمر أمام هيئة الدواء المصرية، وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون إنشاء هيئة الدواء والاشتراطات العالمية.

تضمن الاجتماع، تأكيد الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إعطاء أولوية لصناعة الدواء على اعتبار أنها أحد الصناعات الاستراتيجية، وأنها تسعى إلى أن تكون نقطة جذب لرؤوس الأموال العاملة في قطاع صناعة الدواء، وذلك بهدف دعم السوق المحلي، وسد احتياجات المواطن من المستحضرات الصيدلية، ودعم آفاق التصدير الدوائي.

يأتي ذلك اتفاقا مع سياسات هيئة الدواء التي تهدف إلى دعم صناعة الدواء، وزيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير، وتحقيق كفاية السوق المحلي من المستحضرات الصيدلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بصناعة الدواء.