عاجل.. سبب خطير وراء تأجيل جلسة محاكمة نتنياهو

أعلن قضاة محكمة إسرائيلية عن تأجيل مثول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المقرر الأسبوع المقبل في قضية فساد إلى أجل غير مسمى بسبب الإغلاق المشدد الذي فرضته إسرائيل الخميس لاحتواء كوفيد-19.

وبدأت محاكمة نتنياهو في 24 مايو الماضي في جلسة حضرها شخصياً وتم إبلاغه فيها بالتّهم الموجّهة إليه، وهي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكان من المقرّر أن يمثُل في 13 يناير للردّ رسمياً على الاتّهامات التي اعتبرها في مايو "سخيفة".

وقالت المحكمة المركزية في القدس الشرقية في بيان الجمعة: "في ضوء القيود المفروضة على تفشي الوباء والأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين الكبير في جلسة الاستماع وذلك خلال الإغلاق الساري، فإن جلسة الاستماع المحددة في 13 يناير 2021 ألغيت بسبب الإغلاق".

وقال البيان: "سيعلن الموعد الجديد لاحقا".

وفرضت إسرائيل في 27 ديسمبر الإغلاق الثالث الشامل منذ بدء تفشّي الوباء على كافة أنحاء البلاد مدّة أسبوعين.

ومددته الخميس حتّى 21 يناير وفرضت قيودا جديدة، في ضوء ارتفاع الإصابات بالفيروس.

ويأتي تأجيل المحكمة بعد يومين فقط من رفض هيئة القضاة نفسها طلب محامو نتنياهو تأجيل جلسة الأربعاء بعد أن قالوا إنهم" بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الأدلة التي تم تسليمها لهم مؤخرًا".

وجمع فريق الادّعاء أكثر من 300 شاهد لدعم اتّهاماته.

وفي نوفمبر 2019 وجّهت إلى نتنياهو تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، وهو بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته.

ونتنياهو البالغ 71 عاماً أمضى 14عاماً منها في السلطة، متّهم بتلقّي هدايا تقدّر قيمتها بـ700 ألف شيكل (180 ألف يورو) تشمل السيجار والشمبانيا والمجوهرات من شخصيات متموّلة مقابل تقديم خدمات مالية أو شخصية.

كما هو متهم بالسعى إلى تبادل الامتيازات بشكل غير قانوني مع أقطاب وسائل الإعلام مقابل تغطية إيجابية.

ويقول نتنياهو إن التهم المرفوعة من مدع عام عيّنه هو في هذا المنصب هي جزء من مطاردة شعواء لإبعاده عن منصبه.

وفي الشهر الماضي، أمرت المحكمة النيابة بتعديل لائحة الاتهام ضد نتنياهو للتمييز بينه وبين أفراد أسرته الذين وردت أسماؤهم ولن يمثلوا أمام المحاكمة.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "لا يمكن لنتنياهو قيادة البلاد أثناء محاكمته" ملمحًا "إلى أن طبيعة الإغلاق وتأثيره على نظام المحاكم يمكن أن تكون خلفه دوافع سياسية".

وكتب لابيد في تغريدة على تويتر: "هناك خوف حقيقي من أن يتخذ قرارات بناء على مصالحه الشخصية للبقاء وليس المصلحة الوطنية".

ومن جهته، علق وزير العدل بيني غانتس وهو أيضًا وزير الدفاع والذي تولى المنصب حديثًا على التأجيل بقوله إن "المشكلة لا تتعلق بتأجيل المحكمة لجلسات الاستماع" ولكن "لدى إسرائيل رئيس وزراء قيد المحاكمة".

وقال في بيان حول انتخابات الكنيست القادمة في 23 مارس "هذا الواقع يجب أن يتغير في الانتخابات المقبلة".

وغانتس شكل حكومة ائتلافية مع نتنياهو العام الماضي قبل توتر العلاقات بينهما وحل البرلمان نفسه.