حزمة إنقاذ ..البنك المركزي يواجه كورونا بقرارات جديدة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية للحكومة والبنك المركزي بوضع حزمة انقاذ لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات جائحة كورونا، وعملاً على التيسير على العملاء المتعثرين، ورغبة في إعادة تعامل الجادين منهم مع القطاع المصرفي ودمجهم في دائرة النشاط الاقتصادي مرة أخرى بالسماح لهم بالحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة ورفع طاقتهم الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، قرر مجلس إدارة البـنك المـركزي في جلسـته المنـعقدة بتـاريـخ 27 ديسمبر 2020 مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه – بدون العوائد المهمشة، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، حيث يتم بموجب تلك المبادرة حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني لنسبة محددة من رصيد المديونية تُحدد وفقاً لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.
كما تم مد العمل بمبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين البالغ رصيد مديونياتهم 10 مليون جنيه فأكثرـ بدون العوائد المهمشة ـ طرف البنك الواحد، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، والتي تم بموجبها أيضاً حذف العملاء من قوائم الحظر، والتنازل عن القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك شريطة قيام العميل بسداد نسبة 50% أو أكثر من المديونية.
وقد تقرر مد هاتين المبادرتين لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021، عملاً على تحقيق الأهداف المرجوة منهما وتقديم المزيد من الدعم لأكبر عدد من العملاء المتعثرين.