حكم القرض الشخصي بدون حاجة أو ضرورة

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرض الشخصي من البنوك والذي يقدم عليه الشخص غيرالمحتاج بدون ضرورة هو محرم شرعا.

وأضاف "ممدوح" في البث المباشرلدارالإفتاء أن القروض نوعان استثماري وهو أن يذهب الشخص للبنك ويقدم دراسة جدوى مشروع استثماري يقترض من البنك مبلغا من المال لإقامته وهذا النوع من القروض جائز شرعا لأن ما يحصل عليه البنك من فوائد هي نظيرمشاركته لك في الربح".

وأضاف أمين الفتوى، أن "النوع الثاني هو القرض الشخصي أي ان الشخص يذهب للبنك للحصول على مبلغ معين لشراء سيارة او لشراء شقه او لقضاء حاجه يرغب فيها وهنا البنك يعطيك مثلا 100 الف جنيه ويستردهم 110 الف وهذا النوع من القروض حرام شرعا إلا إذا كان هناك سبب قهري يجبره على الاقتراض كان يكون عليه دين لشخص وطالبه به ولم يجد أي اموال لسداد و انسدت كل الطرق في وجهه وأصبح مهدد بالحبس وضياع مستقبله فيجوز له هنا الاقتراض لسداد الدين أو انه يريد إجراء عمليه جراحية صعبة وإذا لم يجريها تتعرض حياته للموت ولا يجد من يقرضه المبلغ فهنا يجوز له الاقتراض من البنك".