«كورونا» تعيد حسابات البنك المركزى .. هل تعود إجراءات 2020 إلى المشهد المصرفى ؟
هل يعاود البنك المركزى المصرى الإجراءات التى أقرها منذ عدة أشهر خلال مواجهاته لفيروس كورونا؟، سؤال بات قريبا على ألسنة أصحاب القروض، وأصحاب المهن غير الثابتة، وعملاء البنوك من كبار وصغار العملاء، وما يدفعهم لذلك أن الفترة الحالية تشبه كثيرا وقت الأزمة التى اضطر فيها البنك المركزى لاتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية للاقتصاد القومى المصرى.
ولا أحد يعلم هل سيعاود البنك المركزى نفس الإجراءات؟، أم أن هناك سيناريوهات أخرى بديلة سيتم الإعلان عنها لتنفيذها بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، أم أنه سيتم تأجيل الإجراءات السابقة التى عطلت بصورة شبه كاملة البنوك عن الحصول على مستحقاتها من العملاء.
وسبق للبنك المركزى المصرى، أن اتخذ 14إجراء وقرارًا للحد من آثار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي .
واحتوت هذه الإجراءات على الآتى :
- خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 9.25% و10.25%، كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي .
- تأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد وتشمل القـروض لأغـراض اسـتهلاكية والقـروض العقاريـة للإسكـان الشخصـي وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر
- عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل .
- إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
- إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.
وبعض الإجراءات الأخرى التى يراهن بعض الاقتصاديين أنه لن يتم الاحتكام إليها فى هذه المرة، وأنه سيتم تطبيق سيناريوهات أخرى جديدة أو تأجيل تطبيق نفس الإجراءات التى ستشمل نفس القرارات السابقة.