بعد تصديق الرئيس عليه .. كل ما تريد معرفته عن قانون التجارب السريرية

استمر أكثر من عامين فى مناقشات داخل أروقة مجلس النواب.. وأخيراً خرج قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميًا بقانون التجارب السريرية، إلى النور بعد موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أرسلت خطابًا إلى البرلمان المصري تعبر فيه عن اعتراضات، عمَّا ورد بقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الذي أقره المجلس بجلسة 14 مايو 2018.

ويأتي هذا القانون المهم في سياق عام شهد تغيرًا كبيرًا في وضع التجارب السريرية للعقاقير تحت رعاية الشركات المنتجة متعددة الجنسيات.

وزادت هذه التجارب بشدة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وهذه الزيادة في تلك البلاد تزيد من فرصة الإخلال بالمعايير الأخلاقية التي يجب مراعاتها أثناء إجراء التجارب.

على إثر ذلك شكّل مجلس النواب لجنة خاصة لدراسة مواضع الاعتراض قبل أن تقدم بتقريرها إلى الجلسة العامة للمجلس.

وقالت مصادر إن الرئيس السيسي في خطابه إلى البرلمان قال إن: "جهات علمية لاحظت عدة أمور رأيت معها أن أعيد القانون للمجلس لإعادة النظر فيه وفقا للأحكام الدستورية المقررة خاصة ما يتعلق بالمواد 4 و5و 9 و20 و22، والتي تحتوى على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمخابرات العامة والهيئات الرقابية على بروتوكول البحث والتفتيش عليه، ونظرا لأن الأبحاث الطبية تشمل رسائل الماجستير والدكتوراه والحرة والممولة في كليات الطب البشري والعلوم والصيدلة مما يعني وجود أعداد هائلة كل شهر يستحيل معها متابعة جميع الأبحاث".

واعترض الرئيس في خطابه على عدد ممثلي الجامعات المصرية والمعاهد في المجلس الأعلى للبحوث الطبية، وهو 4 فقط من أصل 15، وقال "مع العلم أن 97% من الأبحاث العلمية تجرى في الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي"، كما لفت إلى أن مشروع القانون ينص على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للعلوم الطبية في وزارة الصحة.

وأضاف "مع العلم أن الوزارة لا تمثل إلا جزء ضئيل جدا من مجمل هذه الأبحاث في مصر".

وشملت الاعتراضات "المواد العقابية" بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، على حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث، وهو ما يمكن أن يحدث حالة رعب بين البحاثيين سيؤدي إلى الإعراض عن البحث العلمي في مصر.

حينها اعترض أيضًا المجلس الأعلى للجامعات على تمرير القانون إلى البرلمان دون عرضه على المجلس.

وعقدت حينها لجنة القطاع الطبي اجتماعا بحضور رؤساء جامعات من أساتذة كلية الطب وعمداء كلية الطب وأعلنوا رفضهم لعدد من المواد، ومنها تبعية المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الذي جاء في القانون، والذي سيكون تابعًا لوزير الصحة نقابيا، تصدرت نقابة الأطباء الاعتراضات على مشروع القانون المقترح بـ 12 ملاحظة، مطالبة بإعادة النظر فيهم ومراجعتهم.

وتبلورت ملاحظات نقابة الأطباء في ضرورة اعتماد الأبحاث الطبية في دولة المنشأ أولًا حتى لا يتحول المريض المصري لحقل للتجارب، والدستور المصري يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، بالإضافة إلى ضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبي مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة (GCP) العالمية، فضلا عن ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثي والطبي في المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها في الأساس العمل البحثي.

ورأى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال في تصريحات سابقة أن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، هو"السابقة الثانية في تاريخ المجالس النيابية، والأولى في تاريخ هذا المجلس"، مشيرا إلى أن إعادة مشروع القانون للبرلمان "مؤشر على حيوية الحياة السياسية، والتفاعل الصحي بين جميع السلطات".

واعتبر السيد الشريف وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة، أن مشروع القانون يعطي دفعة قوية في مجال البحث العلمي للباحثين، وإتاحة الفرصة للعلماء لإجراء أبحاثهم بالطرق القانونية السليمة، وبما يحفظ حق المواطن محل البحث.وحول مراحل إعداد القانون.

وقال الشريف "بعد أن قدم الرئيس السيسي اعتراضه الدستورى على بعض مواد القانون، استجابة لرأي علماء ومختصين في بعض النقاط التي أثارها مشروع القانون، جرى تشكيل لجنة برلمانية خاصة تم تكليفي برئاستها لإعادة دراسة 19 مادة محل الاعتراض".

وأوضح أنه تم إعداد مشروع القانون من خلال اللجنة المختصة، ولجان أخرى شاركت بالرأي والمشورة؛ وأبرزها لجان التعليم والبحث العلمي، والصحة والتشريعية بمجلس النواب.

ووافق مجلس النواب اليوم على مشروع القانون، في الوقت الذي رأى المركز المصري للحق في الدواء أن إقرار القانون يؤكد دخول مصر كقوة إقليمية بمجالات الأبحاث العلنية والدوائية والطبية، ويؤسس لمرحلة جديدة لمنظومة البحث العلمي الذي يعتبر رصيداً قومياً وثروة وطنية يجب تشجيعه ودعمه بكل الوسائل وكافة الطرق.

وأضاف "مصر تكتب تاريخا جديدا في منظومة البحث العلمي الدوائي وهي تجريم لأي تجارب كانت تتم بعيدًا عن القانون، كما أن مواد القانون تحفظ كرامة وآدمية الإنسان ولا تعرضه لأي تلاعب من الشركات أو تحوله إلى فأر تجارب".