حكم الاقتراض من البنك لشراء شقة

قال عويضة عثمان أمين الفتوى بدارالإفتاء المصرية إنه يجوز الإقتراض لشراء شقة من البنك إذا لم يجد الشخص مخرجًا لهذا الأمرسوى الإقتراض.

وأضاف عثمان عبرالصفحة الرسمية لدارالإفتاء بموقع "يوتيوب" أنه إذا استطاع المسلم أن يحصل على تمويل من البنك لشراء الشقة يكون أفضل بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه.

واختتم : " فإن لم يستطع ذلك وكانت أحواله قد تأثرت كثيرًا بسبب عدم امتلاك شقة ودفع الإيجار الكثير شهريا، ويمتلك الشقة ويقسط ثمنها وتسهل معيشته؛ فيجوز له ذلك ".

وقال الدكتور الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء إن السكن من قبيل الحاجات واحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز.