المدير التنفيذى للبنك الدولى : مؤشرات التنمية.. والتنسيق فى أداء السياسات العامة للدولة تحقق النجاة الاقتصادية
التعايش مع الوباء من خلال دعم قطاع الخدمات الصحية في العلاج والوقاية، وجهود منع تحول الركود الاقتصادى إلى كساد ممتد، وتجنب تحديات ازدياد الديون عالميا، وتبنى سياسيات التحول الرقمي، وإعادة النظر فى روابط سلاسل القيمة والتجارة .. جميعها نصائح وجهها الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولى، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بعنوان «الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتغييرات موازين القوى العالمية» فى افتتاح مؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، موضحا أن النصائح الواجب العمل بها خلال الفترة الحالية تتضمن أيضا تحديد دور الدولة للاستجابة لتلك التحديات، وإدراج الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وذلك بربط أهداف سياسات الأزمة قصيرة المدى بأهداف السياسات العامة فى المستقبل.
وشدد محيى الدين، على أهمية اعتماد صانع القرار على مؤشرات التنمية المستدامة بما يشبه لوحة مؤشرات القيادة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق فى أداء السياسات العامة والعمل المؤسسي والنظر من خلال ما يسمى بـ«البراجمتية المبدأية»، للتعامل مع المعضلات التى نراها، وذلك لأن أفكار المدارس الاقتصادية التى نشأت فى القرن الماضى غير كافية للتعامل مع التحديات والفرص الناتجة عن التغير الحالى فى العالم.