الإفتاء تكشف حكم الشراء من الانترنت

قالت دارالإفتاء المصرية ان الشراء بالفيزا كارد والسداد بها جائز شرعًا منوهًا بأن بطاقات الائتمان "الفيزا" تعد حلالًا خلال فترة السماح التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد ولكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك.

وبطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعيٍّ أواعتباريٍّ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

وما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.

والحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.