بمناسبة إنجاز 78% من إنشاء ميناء صيد رشيد .. كل ما تريد معرفته عن المشروع الذى طال انتظاره
مشروع ميناء صيد رشيد، يعتبر من أهم المشروعات الوطنية والقومىة التى توليها القيادة السياسية إهتماما كبيرا فهو يعد الأول من نوعه في مصر لخدمة الصيادين والعاملين في مجال الأسماك،وتم استئناف العمل بالموقع، بعد أن توقف العمل به لأكثر من أربعة أعوام لعدم توافر الاعتماد المالي، إلى أن وجه الرئيس بالانتهاء من أعمال التطوير بتوفير مبلغ ٧٥ مليون جنيه للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ ومبلغ ١٠٠ مليون للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
جميع العاملين بالموقع يسابقون الزمن لإنجاز المشروع، وقد انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من إعداد المخطط التفصيلى لمدينة رشيد الجديدة بعد طول انتظار، وتصل القيمة التقديرية للمشروع حوالى ٤٧٥ مليون جنيه، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى نهاية شهر يونيو ٢٠١٩ وتضم ٦ مبانٍ "ورشة الصيانة ومخزن المعدات والإدارة الهندسية والمستودعات ومنشأ بيع الجملة والتجزئة ومحطة التبريد، ومبنى المعدات الثقيلة، جزء كبير من رصيفى الصيانة والرسو".
ميناء الصيد في رشيد، يضم 3 مصانع: الأول لصناعة الثلج والثانى لتعليب الأسماك والأخير لصناعة الشباك، إلى جانب 20 مبنى للصناعات البحرية الشاملة لخدمة الميناء ورصيف بحرى بطول 850 مترًا بطول الميناء، وآخر لصيانة السفن والمراكب على مساحة 4000 متر مربع ويتضمن إقامة رصيفين الأول لصيانة السفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر مربع، ويسع 40 سفينة صيد وهو عبارة عن بلاطة القزق الخرسانية لإخراج السفن من الماء ووضعها على البلاطة لإجراء أى صيانة تحتاج إليها وتجهيزها للدخول لورش الطلاء خلال دورة الصيانة المحددة لها، والآخر رصيف بحرى بطول 850 مترًا بطول الميناء لرسو السفن للحفاظ على نهر النيل من رسو السفن فى أماكن غير مؤهلة وتحويلها لأماكن صممت خصيصًا لذلك.
وقد قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة البحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع انشاء ميناء صيد رشيد، وذلك فى إطار الزيارات الميدانية للمحافظات التى تقوم بها الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة المحافظات المصرية لعام 20/2021، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البُعد الـمكاني يُمثّل أحد الـمحدّدات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، حيث يؤدي مُراعاة هذا البُعد إلي ضمان النمو الـمُتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والـمرافق العامة، لذلك تولي خطة التنمية اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة ودفع جهود التنمية بما يوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
وتضمنت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة البحيرة متابعة ميدانية للوقوف على تنفيذ بعض المشروعات وبحث تذليل اي معوقات ، ومن هذه المشروعات استكمال انشاء ميناء صيد رشيد بنسبة تنفيذ 78 % ، ضمن مشروع تطوير مدينة رشيد، ويقع المشروع بالجانب الغربي لنهاية نهر النيل فرع رشيد بمدينة رشيد، ويتولى تنفيذ المشروع شركة المقاولون العرب ( إسناد بقرار وزارة الإسكان رقم ( 7 ) لسنة 2009 )، وتشرف على تنفيذه محافظة البحيرة.