عاجل.. السعودية تعلن : لا صلح نهائي مع قطر إلا بموافقة مصر وتنفيذ شروطها

،
كشفت مصادر دبلوماسية أن المملكة العربية السعودية أبلغت وسطاء المصالحة مع قطر أنه لا توقيع اتفاق نهائي إلا بعد تعهد قطر بتنفيذ جميع مطالب رباعي المقاطعة العربية "مصر والسعودية والإمارات والبحرين "
وأكدت المصادر أن المملكة العربية السعودية لم تدخل المفاوضات إلا بعد مشاورة مصر والإمارات والبحرين لافتة إلي أن تنفيذ مطالب مصر علي وجه الخصوص هو ما شددت عليه السعودية وهددت بتجميد توقيع الاتفاق النهائي إذا ناورت قطر للهروب من تنفيذ شروط المصالحة.
كان أمير الكويت قد أكد في رسالته للعاهل السعودي أن المملكة العربية السعودية تمثل الدول الأخرى في المفاوضات، قائلا إن "تمثيل المملكة العربية السعودية الشقيقة للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إنما يعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة

واعتبر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر ما تم التوصل إليه في ملف المصالحة الخليجية "إنجازا سعيدا" متقدما بالشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الأمير في رسالة إلى الملك سلمان، اليوم السبت، إن "ما تم التوصل إليه بين الأشقاء يعد إنجازا سيعيد لكياننا الخليجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع وبما يمكننا من العمل معا في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهار والرفاه"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

".
وتمنى أمير الكويت في رسالته دوام الصحة وموفور العافية للملك سلمان، وقال في رسالته "أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير على ما بذلته المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادتكم الرشيدة وحنكتكم المعهودة في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي".

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب مساء أمس الجمعة، عن بالغ سعادته وارتياحه للانجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخ الأزمة الخليجية.

وفي يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، التي اعتبرت أن الحظر المفروض عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.