موظفو البرلمان التونسي ينظمون وقفة ضد نائب إخواني

شارك موظفو البرلمان التونسي، الأربعاء، في وقفة غضب داخل المجلس؛ احتجاجا على السلوك المتطرف للنائب الإخواني سيف الدين مخلوف.

وكان مخلوف وهو رئيس "ائتلاف الكرامة" بالبرلمان قد اتهم الموظفين (حوالي 150) بالعمل ضده والتراخي، وهو ما اعتبره عدد كبير منهم تدخلا في الإدارة التي يجب أن تكون بعيدة عن مختلف التجاذبات السّياسية.

الوقفة دفعت النائب الإخواني إلى تهديد موظفي البرلمان التونسي بالعنف، مما خلق حالة من الاحتقان داخل البرلمان التونسي بين نواب الإخوان وموظفي المجلس التشريعي.

موفق السيناوي، الباحث التونسي في الاجتماع السياسي، قال، في تصريحات للعين الإخبارية، إن المهمة الوحيدة التي جاء من أجلها "ائتلاف الكرامة" الإخواني الذود عن إرهاب الدواعش أولا، وتنفيذ المخططات القذرة لحركة النهضة الإخوانية.

وأضاف السيناوي: "يتكون ائتلاف الكرامة الذي يترأسه سيف مخلوف من مجموعة متنافرة من النواب الذين لا يجمعهم إلا إتقانهم للغة السباب واحترافهم قاموس الشتيمة وتمكنهم من كل أساليب البذاءة اللفظية، وقلة الاحترام واختراق الأعراف السياسية، وترذيل العمل البرلماني".

وتابع: "يعملون على تحويل قبّة البرلمان ذات البعد الرمزي التاريخي السلطوي المهيب، إلى حلبة لتبادل الردح والسبّ وحتى المعارك التي تصل إلى التشابك بالأيدي وتبادل اللكمات مع خصومهم".

وأكد أن ائتلاف الإخوان يسعى في محاولات يائسة للسيطرة على مجلس نواب الشعب، ومنع المعارضة من الصدح برأيها، وإخراس عبير موسي (رئيس الحزب الدستوري الحر) بالخصوص التي يرون أنها أربكت رئيس المجلس وولي نعمتهم راشد الغنوشي، وحشرته في زاوية لم يعد يقدر من خلالها على ممارسة نفوذه الذي كان يعتقد أنه سيبسطه بسلاسة ويسر على مجلس نواب الشعب".

ووفق مراقبين فإن ائتلاف الكرامة جزء لا يتجزأ من الإسلام السياسي، وهو مجرد أداة أكثر عنفا وفظاظة من حركة النهضة التي تحاول كاذبة أن "تتمدّن" أمام الرأي العام.

وحصل ائتلاف الكرامة على ثمانية عشر مقعدا نيابيا، انسحب منهم اثنان فيما بعد، وخاض خلال تجربته القصيرة في البرلمان كل أنواع المعارك دفاعا عن رئيس النهضة راشد الغنوشي أولا، ودفاعا عن الإرهاب والتطرف بكل أنواعه، وفق المصادر ذاتها.

ويخوض هذا المكون السياسي منذ أسابيع حربا ضروسا ضد عبير موسي وعدد من الكتل الأخرى التي تقدمت بمشروع قانون لتصنيف حركة الإخوان كتنظيم إرهابي.

وقد رفعت الكتل النيابية المعارضة بمختلف ألوانها قضايا أمام المحاكم ضد مخلوف وجماعته، سواء لاستعمالهم العنف اللفظي والبدني ضد زملائهم النواب، أو لدعمهم المطلق للإرهاب والتطرف، ولازال هو وجماعته يتمسكون بالحصانة البرلمانية للإفلات من الأحكام العديدة الصادرة بحقهم.